تم التعريف بشروط السماح للمطور العقاري ببيع أو تأجير مشروع على الخارطة والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بدء لتطبيقه ودخول حيز التنفيذ بعد 90 يوم من نشرها في الجريدة، حيث يتمكن المطور العقاري من مزاولة النشاط في بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، وفق هذه الضوابط والشروط والحصول على التراخيص اللازمة، من خلال التفاصيل نتعرف على شروط عمل المطور العقاري.
شروط بيع وتأجير مشروع عقاري على الخارطة
من الشروط التي تم وضعها وتمت مناقشتها من خلال منصة استطلاع والتي يجب الالتزام بها وتدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشرها في الجريدة إم القرى من هذه الشروط:
- تتولى الجهات المختصة الإشراف على المشروعات العقارية ولا يحق لأي مطور عقاري ومزاولة النشاط إلا إذا كان مقيدا في سجل قيد المطورين.
- لا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية أو إقامة معارض لها وفقا للائحة النظام.
- تقوم الجهة المشرفة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام.
- إعداد سجل خاص بقيد المطورين ووضع كافة الضوابط والإجراءات القيد.
- أتاح النظام الجديد للجهات المختصة بطلب نسخه من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري.
تراخيص المشاريع العقارية
يتم التقديم على المشاريع العقارية والحصول على التراخيص اللازمة في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد القيد في سجل قيد المطورين وتقديم مجموعة من الأوراق اللازمة ومنها:
- تقديم شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- توفير نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
- تقديم نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها.
- توافر رخص بناء المشروع العقاري سارية المفعول.
- تسجيل الملكية يكون ساري المفعول للعقار المراد تطويره.
- تقديم نسخ من الاتفاقات المبرمة بين مالك الأرض وبين المطور العقاري.
- ثم تقديم التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي تم اعتمادها.
- تقديم دراسة جدوى المشروع العقاري من مكتب استشاري متضمنة كافة البيانات المطلوبة.
إنشاء حساب ضمان مستقل باسم المشروع
يتم إنشاء حساب ضمان مستقل باسم المشروع العقاري ويتم تفعيله بعد الحصول على الترخيص الخاص بالمشروع والتأشير على صف التسجيل الملكية للعقار الذي يتم تطويره، ويكون حساب الضمان مخصص لأغراض الصرف على المشروع وفي حال حصول المطور أو مالك الأرض على تمويل يجب إيداعه في حساب الضمان.