قام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من خلال الصفحة الرسمية بتحديد الصلاحيات التي لا تمنح لغير السعودي مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث تعمل المملكة على توفير التسهيلات للاستثمار الأجنبي ولكن توجد مجموعة من الضوابط التي يتم منحها للسعودي فقط يتمكن من ممارستها ولا يتم منحها لغير السعودي، حدد النظام خمسة صلاحيات يتم وقفها على السعودي فقط ولا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي نتعرف عليها بالتفصيل.
مكافحة التستر التجاري يحدد الصلاحيات التي لا تمنح لغير السعودي
حدد نظام مكافحة التستر التجاري خمس صلاحيات لا يجوز منحها لغير الفرد السعودي ومنها:
- لا يمنح لغير السعودي صلاحيات تمكنه من ممارسة التصرفات أو الحقوق المقررة لملاك المنشآت السعودية.
- لا يتم إعطاء الإيرادات الخاصة بالمنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي يتم أبرمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حسابات غير سعودية.
- يتم حظر تمويل المنشأة وأي أنشطة اقتصادية على غير السعودي.
- لا يتمكن غير السعودي من تعيين أو عزل مدير منشأه أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة .
- لا يمنح غير سعودي إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وأيضا تقرير طريقة التوزيع.
تعريف التستر التجاري
عرف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن التستر عبارة عن قيام المواطن السعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاما دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
يختلف التستر التجاري عن التستر على العمالة المخالفة، التستر على العمالة المخالفة:
- عبارة عن إعطاء المواطن السعودي شخص غير سعودي القيام بعمل مقابل مبلغ شهري دون أن يشرف على تلك النشاطات.
- أما التستر التجاري فهو أن تكون المنشأة مسجلة باسم مواطن سعودي وتقوم العمالة بإدارتها وكسب الأرباح الخاصة بها
إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات
يتم إعفاء مرتكب بجريمة التستر التجاري من العقوبات في حال توافر بعض الشروط ومنها:
- التوقف عن ارتكاب تلك الجرائم والتقدم للإبلاغ عنها.
- إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية مرتكبيها أو المشتركين فيها.
- لا يكون غيره قد سبق وأبلغ عن حالة التستر التجاري.
- التعاون مع الوزارة والجهات المختصة حتى تنتهي كافة الإجراءات قيد التحقيق في الجريمة