أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تفعيل نظام صرف حوافز مالية وعينية لممارسي العمل الحر، مع كشفه عن متطلبات وضوابط صارمة لهذا الصرف. يهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى تقديم دعم فعّال للعاملين بشكل حر، بهدف تعزيز استمراريتهم وتشجيعهم على مواصلة ممارسة أنشطتهم. يأتي هذا القرار في إطار المشروع الذي تم طرحه عبر منصة استطلاع الرأي الإلكترونية، بهدف جمع آراء الجمهور حول هذه المبادرة.
حوافز مالية وعينية لممارسي العمل الحر
كشفت مسودة حوافز العمل الحُر، الصادرة عن بنك التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ضوابط مقترحة لمنح حوافز خاصة لأفراد يمارسون نشاط العمل الحر، ووفقًا للضوابط المقترحة لتطبيق نظام الحوافز، يتم تنظيم استفادة عملاء بنك التنمية والأفراد الذين يحصلون على منتجات وبرامج العمل الحر، وفقًا لسياسات واشتراطات تحددها إدارة البنك أو من يفوضها.
تهدف المسودة إلى وضع ضوابط خاصة بتنفيذ نظام الحوافز الذي يدعم ممارسي نشاط العمل الحُر، من خلال تنظيم استخدام هذه الحوافز لعملاء بنك التنمية الاجتماعية والأفراد الذين يستفيدون من منتجات برامج العمل الحر، وفقًا لضوابط واشتراطات وسياسات. ومن المتوقع أن يُنهي الاستطلاع الخاص بالمسودة منتصف فبراير القادم.
تُعرَّف العمل الحُر في مسودة البنك كأي نشاط يُمارسه فرد يتمتع بمهارة أو معرفة في مجال محدد، ويقدم خدماته مقابل مبلغ مالي. وتشتمل الضوابط على متطلبات ومعايير يجب توافرها في المستفيدين، بالإضافة إلى تصنيف وتحديد أنواع الحوافز.
تصنيف أنواع الحوافز
تتم تصنيف الحوافز وأنواعها وفقًا لتصنيف نتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُر. يتضمن ذلك حوافز نقدية، ومكافآت مالية، وحوافز عينية ومعنوية، بالإضافة إلى خدمات وبرامج تحفيزية، وأي حوافز أخرى يُقترحها الإدارة التنفيذية للعمل الحُر. يُشترط في الحوافز ومعايير الاستحقاق توفيرها للمستفيدين وفقًا لدليل تعليمات حوافز العمل الحر.
يُنفذ صرف الحوافز وفقًا للشرائح المُحددة، حيث يجب أن يتم توجيه الحافز وفقًا للتصنيف الذي يندرج تحته المستفيد ضمن مصفوفة الحوافز. وتطبق هذه السياسة على ممارسي العمل الحُر، مع التأكيد على عدم تعارض تلك الحوافز مع أي حوافز أخرى أو دعم أو مزايا استثنائية يقدمها بنك التنمية للمستفيدين جميعهم أو بعضهم.
دليل تعليمات حوافز العمل الحر
تم تشديد الإجراءات لضمان صرف جميع أنواع الحوافز من ميزانية الحوافز، حيث يُسمح بصرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك. يشمل هؤلاء العملاء المتعثرون، والعملاء المتأخرون في السداد، وكذلك العملاء الذين لم يكملوا أقساط التأمين، على سبيل المثال لا الحصر. يجدر بالذكر أن الحوافز المُقدمة وفقًا لهذه السياسة لا تُعتبر جزءًا من أصل التمويل أو القروض التي يُدفعها البنك للمستفيدين الذين يحصلون على تمويل، بل تُعتبر دعمًا لممارسي الأعمال الحرة.
تتناول مسودة الضوابط بوضوح بنود وأقسام هذه السياسة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية والتنظيمية المُحددة لصرف الحوافز. يأتي ذلك في إطار إعداد دليل تعليمات حوافز العمل الحر، حيث يُشير الضوابط إلى أهمية التحديث المستمر لنظام الحوافز، مع التركيز على تصنيفاته وأنواعه، الشروط العامة، معايير الاستحقاق، وآلية الاحتساب. تم إعداد هذا الدليل ليكون شاملًا ويغطي جميع المتغيرات المتعلقة بنظام الحوافز، ويتم تبنيه بواسطة الرئيس التنفيذي أو الشخص المفوض بهذا الغرض.