قامت هيئة العقار بتوضيح أهداف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وتعمل الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني بالتعريف بكافة البيانات الخاصة ببيع وتأجير مشروعات العقارية، التي تهدف إلى تنظيم نشاط البيع في المشروعات العقارية على الخارطة ورفع مستوى الشفافية، نتعرف من خلال التفاصيل على كافة الأهداف التي أعلنت عنها الهيئة.
أهداف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
وافق مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات العقارية على الخارطة وتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية أم القرى، وأكد على سريان النظام على نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة التي يتم تسلم مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو ممولي العقارات للجهات الحكومية بعد الاتفاق على طبيعة المشروع، وفي حدود ما تتضمنه اللائحة ومن الأهداف التي أعلنت عنها الهيئة:
- المشروع يهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة.
- العمل على رفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حقوق جميع الأطراف التعاقدية.
العمل على تنظيم السوق العقاري. - الاستفادة من المشروعات العقارية سواء الحكومية أو الخاصة بشكل موثوق طبقا للشروط والضوابط التي تم وضعها.
ضوابط بيع وتأجير النشاط العقاري على الخارطة
تم وضع مجموعة من الضوابط في نظام بيع وتأجير النشاط على الخارطة الجديد ومنها:
- لا يحق للمطور العقاري مزاولة النشاط دون أن يكون مسجل في قيد المطورين.
- أيضا لا يحق له الإعلان عن المشروع عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية أو أقامه معارضا لها أو الدعوة
- إليها في حال كان المشروع ليس مرخصا له من الجهات المختصة.
- كما ألزم النظام المطور العقاري بقيد اسمه في سجل قيد المطورين عن طريق تقديم طلب إلى الجهات المختصة.
- بالإضافة إلى التعهد ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
- إلزام المطور العقاري بإنهاء المشروع في المدة المحددة لإنجازه.
- في حال التأخر عن تسليم الأرض او الوحدات العقارية دون سبب يستحق المشتري تعويضا ماديا يحدد مسبقا.
عدم إكمال المشروع العقاري
في حال حدوث أي ظرف طارئ أدى إلى عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له يتم التشاور بين الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن استكمال المشروع المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ للمستفيد. كما تم وضع العقوبات والمخالفات الخاصة بأحكام هذا النظام في حال مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو جمع مبالغ أو غيرها دون ترخيص، وتضمنت العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معا.