أوضحت وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض، حول الغاء اشتراطات البناء، والتي تم صدورها في شهر مارس 2021، والعودة للعمل باللائحة التنفيذية، وأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008، والتي تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، ويسهم بدوره في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، مما يساهم بدوره في توفير مزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، ودفع عجلة التنمية وتنمية الاقتصاد المحلي للدولة.
الغاء اشتراطات البناء
كشفت وزارة التنمية المحلية ، أنه سوف يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة، وفق الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية المعتمدة، واشتراطات التقسيم المعتمدة، والالتزام بتنفيذ المنشأت والمباني وفق الكودات المصرية، مع السماح مزاولة النشاط الإداري والتجاري بالدورين الأرضي والأول، في المباني السكنية الواقعة على الطرق، والتي يزيد عرضها عن عشرة أمتار.
عدد الأدوار المسموح بها في العقارات
عقب الغاء اشتراطات البناء، والتي كانت تحد من الارتفاعات في المناطق السكنية، فقد أوضح القرار الجديد عدد الأدوار المسموح بها في العقارات والتي جاءت على النحو التالي:
- شوارع أقل من 8 أمتار عرضاً يتم السماح ببناء دور أرضي ودورين علويين.
- شوارع عرضها بين 8 إلى 12 مترًا يتم السماح لها ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
- شوارع عرضها أكثر من 12 مترًايتم السماح لها ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
توجيهات بمتابعة تنفيذ القرارات
أوضحت الدكتورة منال عوض، عن وجود توجيهات صارمة بضرورة متابعة تنفيذ القرارات في جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في تطبيق منظومة البناء وإصدار التراخيص، وتغيير العمل والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتي كان يتم العمل بها مسبقاً، وتفعيل العمل بالقرارات الجديدة في جميع المراكز التكنولوجية بداية من هذا الأسبوع.