أوضحت الوزيرة منال عوض أن صدور قرار الغاء اشتراطات البناء الجديدة التي تخص التعمير والإنشاء والبناء خطوة جديدة تخدم منظومة العمران بمصر، وقد صدرت تلك الاشتراطات للعمل بها في كافة المدن بجمهورية مصر العربية، وقد تم العمل بها منذ مارس من عام 2021 م، ومن بين ما سيسهم في التخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين فيما يخص البناء هو قرار الغائها ، وستكون هناك عودة للعمل وفق أحكام وقوانين البناء رقم 119 لعام 2008 م والعمل وفق تلك اللائحة التنفيذية الخاصة به.
الغاء اشتراطات البناء الجديدة
أشارت الجهات المعنية إلى أن العمل وفق اشتراطات البناء للقانون رقم 119 عام 2008 م من أكثر ما سيساعد المواطن على التعامل بشكل أكثر سهولة مع تلك الشروط، ويبسط الأمر عليهم مما يسهم في التذليل من العقبات أمام استخراج رخص رسمية للبناء في مدن مصر، وهذا القرار سيسهم أيضًا وبشكل كبير في إنعاش منظومة العمران المرتبطة بالكثير من المهن التي يحتاج لها هذا القطاع الهام، مما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لجميع من يعملون بمجال البناء.
أبرز التفاصيل حول اشتراطات البناء الجديدة
واستكملت الدكتورة منال عوض تصريحاتها قائلةً أنه لا بد أيضًا من الالتزام بكل ما يخص ارتفاعات البنايات والمنشآت التي قد وردت في كافة المخططات الاستراتيجية، مع الالتزام أيضًا بكل ما يخص تنفيذ المنشآت والمباني على حسب الكودات المصرية، كما يسمح للنشاطات التجارية والإدارية بأن تكون بالدورين الأولين وهما الأرضي والأول بالمساحات التي يزيد العرض فيها عن 10 مترات.
تطبيق القرار في كافة محافظات مصر
وتابعت الوزيرة بأنه يتم التواصل الفوري مع جميع المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية من أجل المزيد من السرعة في أن تتخذ كافة الإجراءات التي تلزم فيما يخص هذا الأمر وفقا لما قد صدر من التوجيهات الرئاسية التي تخص منطومة البناء، واستخراج تراخيص البناء حتى يتم تغيير السير وفق الاشتراطات التي كان يعمل بها مؤخرًا، والتأكد من تطبيقها في كل المحافظات.