شغل التساؤل عن تفاصيل عودة قانون البناء 119 لسنة 2008 الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية، حيث أنه يعمل على تحسين وتنظيم قطاع البناء في مصر، لذا قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهاته بعودة العمل بأحكام القانون، بعد أن تم إيقاف العمل به لصالح الاشتراطات البنائية الجديدة التي أصدرت في مارس 2021، بينما تعكس هذه العودة رغبة الحكومة في تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على تراخيص البناء، مما يعزز التنمية العمرانية ويحقق العدالة بين المواطنين.
قانون البناء 119 لسنة 2008
يعد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 من أهم التشريعات التي تنظم عملية البناء والتخطيط العمراني في مصر، و يهدف القانون إلى ما يلي:
- وضع قواعد ومعايير تحكم عملية البناء وتمنع حدوث أي مخالفات تهدد استقرار وسلامة المباني وسكانها.
- كما يشمل القانون آليات واضحة لوقف الأعمال المخالفة ومعالجة المخالفات، بما يضمن سلامة الجميع ويحافظ على الطابع العمراني للمدن.
أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008
جاءت أحكام القانون 119 لعام 2008، كما يلي:
- إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، حيث يمنح القانون الحق للجهات الإدارية المختصة في وقف أي أعمال بناء تتم بشكل مخالف دون الحاجة إلى قرار قضائي.
- ايضاح إجراءات منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة، حيث يعطي القانون للجهات الإدارية الحق في منع استخدام الأجزاء المخالفة من البناء، بينما يمكنها التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة لفترة زمنية محددة.
- كما يتم بعد ذلك الإعلان عن المخالفات، حيث يلزم القانون الجهات المختصة بوضع لافتات واضحة في موقع العقار المخالف، توضح طبيعة المخالفة وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، وذلك حتى يتم تصحيح الأوضاع أو إزالة المخالفة.
- كما يجب إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة حيث ينص القانون على ضرورة إصدار المحافظ أو من ينوب عنه قرارًا بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال 15 يومًا من إعلان قرار الإيقاف، خاصة إذا كانت هذه الأعمال تهدد الصحة العامة أو سلامة السكان والجيران.
أهمية عودة العمل بالقانون
تأتي عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 في إطار مساعي الحكومة لتبسيط الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق الحصول على تراخيص البناء خاصة في المدن الكبرى، وفق ما يلي:
- يهدف القرار إلى إعادة تنظيم العملية البنائية.
- كما ضمان التزام الجميع بالمعايير الفنية والتخطيطية المعتمدة.
- كما أنه يعزز الشفافية.
- حيث أن القانون يجعل من السهل على المواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بعملية البناء.