أعلن مجلس الوزراء السعودي عن اعتماد نظام السجل التجاري وزارة التجارة صرحت أنه يعد كجزء من جهود تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية التسجيل، وضمان دقة المعلومات المسجلة وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إليها مما يسهم في تحسين عملية البحث عنها.
نظام السجل التجاري وزارة التجارة
في سياق نظام السجلات التجارية الجديد، وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الذي تم يوم الثلاثاء الماضي على الأنظمة المتعلقة بالسجلات والأسماء التجارية، حيث أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن هذين النظامين سيساعدان في تيسير الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن الكيانات التجارية من خلال اعتماد سجل موحد لكل منشأة على مستوى البلاد، وأيضاً نظم النظامان إجراءات لتسجيل الأسماء بهدف حمايتها وتعزيز قيمتها، حيث يتميزان بالتوافق مع التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.
أهم مزايا السجل التجاري الجديد
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين عبر حسابه على منصة “إكس” عن المزايا الجديدة للسجل التجاري الجديد كما موضح كالتالي:
- يتم الاعتماد على سجل تجاري واحد فقط على مستوى المملكة لجميع الأنشطة، بالإضافة إلى إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات.
- حيث أصبح السجل التجاري مركزياً مما يسمح بممارسة التجارة بسجل واحد فقط في جميع مناطق المملكة، حيث تم إلغاء شرط التقيد بوجود سجل تجاري لكل مدينة أو منطقة معينة تمارس التجارة ضمن حدودها.
- وأيضا يحق لكل شخص أن يمتلك مؤسسة فردية واحدة، ويمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
- لا توجد فترة محددة للسجل التجاري، حيث يتعين على التاجر الالتزام بتأكيد بيانات مؤسسته في موعد سنوي محدد.
- بينما يوجد مهلة مدتها 5 سنوات لأصحاب السجلات الفرعية، لتصحيح السجلات الحالية للمؤسسات والشركات من خلال شطبها أو نقل ملكيتها.