زاد معدل البحث والتساؤل خلال الساعات الماضية حول تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية، وكيف سيغير السوق العقاري في السعودية؟، حيث أنه في ظل التحديثات المستمرة في المملكة العربية السعودية، يأتي هذا النظام كخطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وتحفيز السوق العقاري، والذي قد وافق عليه مجلس الوزراء السعودي بفرض نسبة 5% على كل تصرف عقاري، مما أثار الكثير من التساؤلات حول موعد تطبيقه وما يتضمنه من تفاصيل.
نظام ضريبة التصرفات العقارية
نظام ضريبة التصرفات العقارية ينص على فرض ضريبة بنسبة 5٪ على إجمالي قيمة أي تصرف عقاري، سواء كان بيعًا أو نقل ملكية أو مبادلة، وفق ما يلي:
- يهدف هذا النظام إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال تحفيز توثيق الصفقات بشكل رسمي.
- كما ضمان تسجيلها في الجهات المختصة.
- كما أن أحد العناصر الأساسية في هذا النظام هو أن الضريبة تدفع قبل أو أثناء توثيق نقل الملكية.
- حيث يتم ذلك سواء كنت تبيع عقارًا أو تؤجره بعقد طويل الأمد.
- بينما يأتي هذا القرار في إطار خطة المملكة لتطوير أنظمتها الضريبية وتحقيق شفافية أكبر في القطاع العقاري.
موعد تطبيق نظام الضريبة الجديد
من التساؤلات الرئيسية التي يطرحها العديد من المستثمرين والمواطنين هي موعد تطبيق النظام الجديد، والذي من المقرر أن يكون وفق ما يلي:
- أنه بمجرد إقرار النظام، سوف يتم البدء في تطبيقه على جميع الصفقات العقارية.
- كما يجب دفع الضريبة قبل إتمام أي عملية نقل الملكية.
- حيث أن هذا يعني أن عملية البيع أو المبادلة لن توثق ما لم يتم دفع الضريبة المطلوبة.
- كما أنه من الجدير بالذكر أن النظام يستثني بعض الحالات من هذه الضريبة، مثل التصرف في العقارات لأغراض الوقف أو في حالة قسمة التركة.
ما هي أبرز الحالات المستثناة من الضريبة؟
رغم أن النظام يفرض الضريبة على غالبية التصرفات العقارية، إلا أن هناك بعض الاستثناءات المهمة، حيث لن تفرض الضريبة في الحالات التالية:
- قسمة التركة أو توزيع العقارات بين الورثة.
- كما في حالة التصرف في العقار لصالح وقف ذري أو خيري أو جمعية مرخصة.
- كما في حالة إعفاء التصرفات التي تهدف إلى إثبات الوقف في البداية.
حيث أن هذه الاستثناءات تمثل جزءًا من التوجه نحو تشجيع العمل الخيري وضمان تسهيل الإجراءات العقارية في مثل هذه الحالات.