أقر مجلس النواب العراقي على قانون ايجار الاراضي الزراعية في جلسته الأخيرة المنعقدة بإجماع تصويت الأعضاء، كما صدق عليه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طبقأ للمادة القانونية 61 و73 ، ويحق التصرف لهذه الأراضي الخريجين من الزراعيين والبيطريين حيث يتيح القانون الجديد تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها، ونستعرض لكم كافة التفاصيل بعد موافقة الجهات التنفيذية عليه.
قانون ايجار الاراضي الزراعية
ومن خلال الإقرار بـ قانون ايجار الاراضي الزراعية يحق الإمتلاك والتصرف فيها عن طريق إقامة المشاريع والزراعة في هذه الأرض، وذلك من أجل تحقيق أقصى إستفادة من أراضي الدولة الزراعية الغير مستغلة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج سواء الحيواني أو الزراعي في الدولة، مما يؤدي إلي تقليل الإستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة وسد إحتياجات المواطنين من الغذاء ومشتقاته.
شروط تمليك الأراضي الزراعية
وحدد مجلس النواب العراقي عدة شروط من أجل تمليك الأراضي الزراعية في الدولة ويتم الإعلان عنها في مزايدة علنية وفق بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، أو أي قانون أخر يحل محل مديرية الزراعة في الأقاليم والمحافظات، نستعرضها لكم كالأتي:
- الخريجين الزراعيين والبيطريين من خريجي كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية.
- عند تقديم الطلب لابد من عمل دراسة جدوى للمشاريع الزراعية سواء نباتية أو حيوانية.
- وضع خطة عمل توضح أقصى إستفادة من هذه الأرض سواء أن المتقدم راغب في الإيجار أو التمليك.
- المشاريع المقامة على هذه الأرض لابد أن تكون حديثة
- يستثنى من هذا القانون الاراضي المشمولة بقانون هيئة النزاعات الملكية.
ايجار الاراضي الزراعية في العراق
وفقأ للقانون يحق تأجير مساحة لا تزيد عن 50 دونمأ لإقامة المشاريع ويتم التنسيق مع المصرف الزراعي والتعاوني لإستكمال كافة الأوراق، كما يتم تسليم الأرض في غضون ثلاثة أشهر وفي هذه الفترة تقدم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية الإيجار أو البيع.