تستعد الحكومة المغربية لكي تتم الغاء كنوبس في خطوة تهدف إلى تجميع أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، حيث تعمل الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تعديل القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، حيث يعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي، ويساهم ذلك في تحسين فعالية الخدمات وتوسيع مظلة التغطية الصحية لجميع الفئات.
الغاء كنوبس
ينص المشروع على إلغاء كنوبس لدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز إنشاء هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات، حيث سيساهم في تحسين التنسيق بين القطاعين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، بهدف جعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وفعالية.
تعديل أحكام قانون 65.00
وينص مشروع القانون على تعديل أحكام القانون 65.00 لتتوافق مع الهيئة المحدثة، حيث يشمل الآتي:
- حيث يعالج جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الإجباري ضد المرض ويضع حداً للتنسيق الإلزامي السابق مع الجمعيات التعاضدية في عملية تسجيل الأفراد والمراقبة الطبية، وهو تعديل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة مستوى الشفافية في إدارة النظام الصحي.
- سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضاً الأصول، والخصوم، والأرصدة المتعلقة بحسابات التأمين الاجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
الجوانب الرئيسية التي يتناولها مشروع الغاء كنوبس
- هو الاستمرار في الاتفاقيات الانتقالية الموقعة مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية خلال فترة انتقالية تحدد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
- ينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع العقود و الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الاجباري ضد المرض، مما سيساعد في تقليل الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق تنسيق أكبر بين جميع الجهات المعنية في النظام الصحي.