كشف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، حول نظام السجل التجاري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه اليوم الثلاثاء 17/9، من قبل مجلس الوزراء، والذي يسهم بدوره في تيسير ممارسة الأعمال، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، من خلال الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، موضحاً أن كلا النظامين يواكبان التطورات التقنية والاقتصادية، التي تعيشها المملكة وفق رؤية 2030.
نظام السجل التجاري الجديد
يسهم نظام السجل التجاري الجديد الذي يتكون من 29 مادة، تسهم في تيسير ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات القيد بالسجل التجاري، والعمل على التحديث الدوري لها، بجانب امكانية الإطلاع عليها بما يحقق سهولة الوصول إليها، يأتي هذا أيضاً مع تطوير النظام لعدد من الأحكام، مثل إنشاء قاعدة خاصة بالبيانات الإلكترونية المركزية، مُدرج بها بيانات وأسماء التجار، بالإضافة إلى معلومات حول اختصاصات واجراءات السجل التجاري.
مميزات نظام السجل التجاري الجديد
يقدم النظام الجديد العديد من المميزات، كما أوضح وزير التجارة القصبي، والتي من شأنها تنظيم إجراءات مزاولة الأعمال التجارية، و حجز الأسماء بهدف تعزيز قيمتها وحمايتها، ونذكر من تلك المميزات ما يلي:
- الاكتفاء بسجل تجاري واحد بعد إلغاء إصدار السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات على مستوى المملكة يشتمل على كافة أنشطة المنشأة.
- منح مهلة 5 سنوات بهدف تصحيح السجلات الفرعية القائمة للشركات والمؤسسات، من خلال التنازل ليصبح سجلاً رئيسياً، أو من خلال تحويل السجل إلى شركة جديدة، أو من خلال شطب السجل ونقل أنشطته وإيصاله إلى السجل الرئيسي.
- إلزام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية وربطها بالمنشأة، بهدف تعزيز موثوقيتها.
- إلغاء تجديد السجل التجاري،واستحداث التأكيد السنوي بشكل إلكتروني لبيانات السجل التجاري.
- إلزام التاجر بعملية التأكيد السنوية لبيانات السجل كل 12 شهر منذ تاريخ الإصدار، وفي حال الأخر يتم تعليق السجل لمدة 3 أشهر، ويتم شطبه كاملاً بعد مرور عام منذ تاريخ التعليق.
- استحداث مسار للإجراءات البديلة عن العقوبات، والتي تشتمل على الإنذار، كما تلزم التجار بتصحح المخالفة.
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة
تقدم وزارة التجارة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، والتي تمكن مستخدميها من إتمام عملياتهم بشكل ميسر و مرن، ونذكر من تلك الخدمات ما يلي:
- خدمة الاستعلام عن المعاملات.
- مخالفات نظام السجل التجاري.
- مخالفات نظام الأسماء التجارية.
- شكاوى تشابه الأسماء التجارية.
- تجديد السجل التجاري للشركات.
- تحديث بيانات السجل التجاري للمؤسسات الفردية.
- تعديل عقد التأسيس / نظام أساس.
- رفع نتائج الجمعية العمومية.
- تعديل نظام شركة مساهمة مبسطة.
- قرار شركاء بالعدول عن التأسيس.