في خطوة تاريخية هامة، زفَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشرى سارة للمغتربين، بإصدار قرار ملكي يُعد تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والعمل داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة وإعفاء العمالة الوافدة من الرسوم، مما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع القوى العاملة الأجنبية على الأراضي السعودية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن خادم الحرمين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين
خادم الحرمين يلغي الرسوم والكفالة
تناقلت حسابات على منصة إكس ما وصفته بتقارير عن قرار سعودي رسمي يقضي بإلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وادعت هذه المصادر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر القرار، دون تحديد تاريخ صدوره، وزعمت أن القرار سيسمح للعمالة الوافدة بتغيير وظائفهم أو نشاطاتهم التجارية دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي السابق، وبعد التحقق من صحة هذا الخبر، تبين أنه غير صحيح، حيث لم يصدر حتى الآن أي مرسوم ملكي سعودي يؤكد صحة الأنباء المتداولة حول العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.
نظام الكفالة
يُعد نظام الكفالة إطارًا قانونيًا معمولًا به في غالبية دول الخليج، إلى جانب الأردن والعراق ولبنان، ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة الوافدة. في عام 2015، أقدمت قطر على إلغاء هذا النظام، إلا أن منظمة العفو الدولية وجهت انتقادات للتعديلات الجديدة، واصفة إياها بأنها “نسخة معدلة من النظام القديم.
وفي نوفمبر 2020، كشفت السعودية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية كجزء من رؤية السعودية 2030، والتي ألغت صلاحيات الكفيل فيما يتعلق بالانتقال الوظيفي وسفر العامل. رغم ذلك، لا يزال النظام يلزم العمالة الوافدة بالحصول على كفيل محلي، وغالبًا ما يكون صاحب العمل، الذي يتحمل مسؤولية تأشيراتهم ووضعهم القانوني.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسات، لما توفره من بيئة خصبة لاستغلال العمال، حيث يقوم العديد من أصحاب العمل بمصادرة جوازات السفر والاعتداء على العمال دون مواجهة عواقب قانونية تُذكر أو حتى إعادتهم إلى أوطانهم. ووفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لعام 2014، يقدر عدد العمال المنزليين المستعبدين في دول الخليج بنحو 2.4 مليون عامل، غالبيتهم من الهند وسريلانكا والفلبين ونيبال.