تداول السعودية تقرر تعليق سهم صادرات حتي يتم إعلان القوائم المالية

أعلنت تداول السعودية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 عن تعليق تداول أسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية، بسبب عدم التزامها بنشر القوائم المالية للربع المنتهي في 30 يونيو الماضي ضمن المهلة النظامية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل تداول السعودية عن تعليق سهم صادرات

تعليق سهم صادرات

أعلنت تداول السعودية عن إعادة تعليق تداول أسهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسبب عدم التزام الشركة بالإفصاح عن قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي ضمن المدة القانونية المحددة، حيث أعلنت تداول السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية سيظل ساريًا حتى يتم الإفصاح عن القوائم المالية، ويذكر أنه في 12 أغسطس الماضي تم الإعلان عن تعليق تداول السهم ليوم واحد نتيجة عدم إصدار القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وأكدت الشركة السعودية للصادرات الصناعية مؤخرًا أنها لن تتمكن من نشر القوائم المالية للربع الثاني للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 في الموعد المحدد قبل 9 سبتمبر 2024، وقد قامت تداول السعودية في وقت سابق بتعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة في 12 أغسطس 2024 بسبب التأخر في الإعلان عن القوائم المالية في حينه.

الجمعية العامة

في الخامس من سبتمبر الحالي، صادقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد. ووفقاً لبيان الشركة المنشور على تداول، سيرتفع عدد الأسهم إلى 194.4 مليون سهم بدلاً من 19.4 مليون سهم، دون أي تعديل في رأس المال، كما أقرت الجمعية تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 642 ألف ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة للشركة، التي تبلغ 51.09 مليون ريال، وتمثل نسبة 26.29% من رأس المال وفقًا للقوائم المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023. وفي المقابل، رفضت الجمعية الموافقة على تعديل سياسة توزيع الأرباح.

وقد حققت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، المتخصصة في تسويق وتصدير المنتجات السعودية، أرباحاً بلغت 530 ألف ريال وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة بخسائر قدرها 1.7 مليون ريال سجلت خلال نفس الفترة من عام 2023.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *