أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة منها، مما يوفر لهم فرصة إضافية لمدة ستة أشهر لسداد غرامات التأخير والمخالفات المستحقة مقابل دفع قيمة الاشتراكات المطلوبة للمؤسسة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل التأمينات الاجتماعية عن تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات والمخالفات
تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات والمخالفات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمديد مبادرة إعفاء أصحاب الأعمال من غرامات التأخير والمخالفات لمدة ستة أشهر إضافية، شريطة سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة خلال هذه الفترة، وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسسة في مارس الماضي إلى تحفيز المنشآت وتشجيعها، ودعمها في تخفيف التبعات المالية، وتصحيح أوضاعها التأمينية، وتسوية مديونياتها، تعزيزًا لمبدأ الالتزام التأميني.
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في إطار توافقها مع مبادرات المؤسسة المساندة للقطاع الخاص، حيث تصل نسبة الإعفاء إلى 100% بشرط سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة تأميناتي أعمال، وتشمل المبادرة جميع المنشآت المسجلة بحقها مديونيات قبل 3 مارس 2024.
وقد بلغ عدد المنشآت التي تقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الأشهر الستة الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تتيح المبادرة للمنشآت التي حصلت على إعفاء سابق أو دخلت في تقسيط سابق الاستفادة من هذه الفرصة، وقد أشارت المؤسسة إلى أن المبادرة، التي أطلقتها في مارس الماضي، تهدف إلى تشجيع المنشآت ودعمها في التخفيف من الآثار المالية المترتبة عليها، وتعديل أوضاعها التأمينية وتسوية مديونياتها، تعزيزًا لمبدأ الالتزام بالتأمين.
الاستفادة من المبادرة
حثت التأمينات كافة المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء قبل انقضاء المهلة، باعتبارها جزءًا من مبادرات المؤسسة لتعزيز قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام بالأنظمة التأمينية، ورفع مستوى رضا العملاء، والجدير بالذكر أن المؤسسة نظمت أكثر من 25 ورشة عمل مع الجهات المستفيدة، تم خلالها تقديم شرح مُفصل لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تترتب على عدم سداد الاشتراكات المستحقة شهريًا، بالإضافة إلى غرامات المخالفات التأمينية الواجب سدادها.