أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية المغربية عن قانون العقوبات البديلة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمر، حيث قدّمت بيانًا طويلًا شرح من خلاله تفاصيل مهمة ومعلومات دقيقة حول القوانين اللازم معرفتها من قبل جميع المواطنين، ولأجل ذلك يرجى متابعة قراءة الخبر حتى النهاية.
قانون العقوبات البديلة
صرّحت وزارة الداخلية في المغرب عن وجود قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والذي أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وعلى هذا الأساس جاءت العديد من التفاصيل التي تدور حول ماهية ما نصَّ القانون على النحو الآتي:
- أولًا استهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة.
- ومن الجدير بالذكر بأنه سيكون هنالك استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين.
- حيث لم يطالهم أبدًا هذا القانون.
- إضافةً إلى ذلك جاء القانون منصًا على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
- كذلك تمَّ تعريف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلًا للعقوبات السالبة للحرية.
- بالتالي ستكون في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسًا نافذًا.
- أيضًا وتبعًا للفصل 2-35 من القانون نفسه، فإنَّ العقوبات البديلة تمَّ تحديدها في العمل لأجل المنفعة العامة.
- كذلك الأمر سينطبق على المراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
معلومات إضافية عن القانون
تمَّ النشر في آخر أخبار وزارة الداخلية المغربية معلومات إضافية لتتمة التوضيح ما جاء في بيانها الأول حول القانون الذّي أزال ستار الفضول لدى الشارع المغربي كله، وفي ذلك جاء ما يأتي:
- بدايةً نصَّ الفصل 3-35 على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
- حيث أنَ جرائم الإرهاب والاختلاس وغيرها من جرائم العسكرية والعظمى كغسيل الأموال وغيرها لا يُطبق عليها القانون.
- علاوة على ذلك يمكن أن يتم استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة الغرامة اليومية ب.
- حيث يتمثل ذلك في دفع مبلغًا ماليًا يتم تحديده من قبل المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.