أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتاب دوريا يتضمن إلغاء نظام الشرائح العدادات الكودية التي يتم تركبها في العقارات والوحدات المخالفة، وبدلاً من ذلك سيتم محاسبة هذه العدادات بتعريفة موحدة وثابتة قدرها 214.5 قرش لكل كيلوات ساعة ابتداءً من الكيلووات الأول، وهو سعر التكلفة، كما سيتم احتساب تكلفة العداد والتوصيل بناءً على التكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر طوال الشهر بدءا من الكيلووات الأول.
إلغاء نظام الشرائح العدادات الكودية
أشارت الوقائع المصرية إلى أن قرار إلغاء الشرائح العدادات الكوردية صدر بعد مراجعة قانون الكهرباء الذي تم إصداره بموجب القرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتسوية أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 الذي ينظم وزارة الكهرباء والطاقة.
حيث أوضحت الوقائع المصرية أن القرار صدر بعد مراجعة قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 886 لعام 2016 و231 لعام 2017 المتعلقين بالعدادات الكودية، بالإضافة إلى ذلك قراري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقمي 254 و462 لعام 2016 بشأن العادات الكودية، حيث انه تم النظر في القرارات التي أصدرتها جلسة مجلس الوزراء رقم “3” التي انعقدت بتاريخ 24/7/2024 بشأن تركيب العدادات الكودية.
تم إرسال القرار إلى جميع شركات التوزيع التسعة لبدء تطبيقه على الفور، وتم التواصل مع رؤساء قطاعات الشئون التجارية ورؤساء قطاعات نظم المعلومات ورؤساء قطاعات العدادات على مستوى الجمهورية للبدء في التنفيذ، حيث تم بالفعل اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 27 أغسطس 2024.
كيفية محاسبة سرقة التيار الكهربائي واهميتها
- محاسبة المساهمين في سرقة التيار الكهربائي: يتم محاسبة الأفراد الذين تم تحرير محاضر لهم بسبب سرقة التيار الكهربائي وفقاً للمادة 32 من اللائحة التجارية.
- حيث سعر الشريحة النهائية: يستخدم سعر الشريحة الأخيرة للأغراض الاستهلاكية المطلوبة عند الضبط، وذلك بالنسبة للاستهلاك الذي يتم فيه استخدام التيار.
- يتم استقرار اسعار الكهرباء في مصر: يمكن أن يساعد السعر الموحد في تسهيل الفواتير وتجنب الاختلافات في المصاريف الشهرية.
- يكون هناك شفافية في المحاسبة: إلغاء نظام الشرائح يمنح كفاءة أكبر في حساب تكلفة الكهرباء.
- تحفيز الالتزام: من المتوقع أن يؤدي تغيير سياسة محاسبة سرقة التيار إلى تقليل الانتهاكات وزيادة الالتزام.