أقرّ مجلس الحكومة، يوم الخميس، مشروع قانون 03.23 المتعلق بتعديل وإكمال القانون رقم 22.03 الخاص بالمسطرة الجنائية، والذي أعدّته وزارة العدل، ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مهمة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث النظام القانوني الوطني، إذ يسعى هذا المشروع إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات في منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المغربية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
مشروع قانون المسطرة الجنائية
وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل، يُعتبر مشروع القانون الجديد من أهم المبادرات التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يشكل العمود الفقري لنظام العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل مباشر بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة. كما سيسهم في تعزيز ثقة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية في منظومة العدالة ومؤسساتها، وقد صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن إقرار هذا القانون يمثل ليس فقط خطوة نحو تحديث النظام القانوني، بل يعكس أيضاً التزامنا السياسي الراسخ ببناء نظام عدالة قوي يجعل حقوق المواطن وأمنه على رأس الأولويات.
تصريحات وزير العدل
صرح وهبي، وفقاً للمصدر ذاته، بأن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن القانوني والقضائي في المملكة، وسيكون شاهداً على التزامنا الراسخ بتقوية سيادة القانون وصيانة المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البلاد، وأكد البيان أن المشروع يأتي في سياق الدينامية المتسارعة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الفعال في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويعكس هذا المشروع التزام المغرب بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
وأشار المصدر إلى أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، بما في ذلك تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فعاليتها، إلى جانب تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في مختلف مراحل الدعوى العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد سياسة الاعتقال الاحتياطي، وتبني هذا المشروع يعكس التزام المغرب بتحديث المنظومة القانونية الوطنية تماشياً مع متطلبات الدستور.