وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمه طلب استثناء في الضمان الاجتماعي وذلك للزوجة التي لا تحمل الجنسية السعودية، كما أن الوزارة حددت مجموعة من الشروط لا بد أن تكون موجودة في الشخص المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدعم سوف يتم صرفه في اليوم الموافق من 1 مارس 2023م، حيث أن الدعم يصرف باستمرار بكل شهر بنفس اليوم، وهو الأول من كل شهر ميلادي.
طلب استثناء في الضمان الاجتماعي
حساب العناية بالمستفيدين الذي يتبع الوزارة قام بالكتابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه من الممكن للزوجة التي لا تحمل الجنسية السعودية أو الزوجة المطلقة، وكذلك الأرملة أن تقوم برفع طلب استثناء في الضمان الاجتماعي ، وذلك من خلال الاتصال بأي من مراكز الاتصال، أو الذهاب لأي مكتب ضمان قريب حتى تقوم برفع هذا الطلب، لكي تقوم بالتسجيل بدعم الضمان الاجتماعي المطور.
من الجدير بالذكر أن النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور يكون للأفراد وكذلك الأـسر التي بحاجة للدعم المادي لجعل معيشتهم أفضل ولإعانتهم على الحياة، ولكي يتم تحقيق استقلالهم المالي، وتحولهم من الاحتياج للإنتاج من خلال التأهيل والتدريب ومنحهم عروض عمل ملائمة، بالتزامن مع الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية “هدف”، بالإضافة إلى كافة الجهات التي لها علاقة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
قامت الوزارة بتحديد عدة شروط حتى يتم حصول الشخص على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، أبرزها:
- أن تكون جنسيته سعودية، كذلك لا بد أن يكون مقيم إقامة مستمرة بالسعودية، ويتم استثناؤه من الشرط الخاص بالجنسية.
- المرأة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ولكنها متزوجة من رجل سعودي.
- الأرملة، وكذلك المطلقة التي لا تحمل الجنسية السعودية، ويكون لها أبناء سعوديون.
- أبناء كلًا من المطلقة والأرملة التي تحمل الجنسية السعودية ولكن زوجها ليس سعودي.
- الأيتام، وذوي الإعاقة، وكذلك الأرامل الذين عندهم أيتام ويمتلكون بطاقات تنقل.
- ألا يتعدى دخل المحتسب أو المستقل عن الحد الأدنى للمعاش، وهو 1100 ريالًا سعوديًا للشخص الذي يعول الأسرة، وكذلك 550 ريالًا سعوديًا للأفراد بالأسرة على حدة.
- استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالوزارة التي تتعلق بتقديم الخدمات الخاصة بكلًا من التعليم والصحة للأبناء.
- أن يلتزم كافة الأفراد القادرين في الأسرة بالبرامج الخاصة بالتدريب والتوظيف، وعدم الإقامة بالمراكز الإيوائية التي تقوم الدولة برعايتها.
- عدم امتلاك أصول لها قيمة عالية.