كشفت النيابة العامة أن أي فرد يقوم عمدًا بتدمير أو قطع أو عرقلة أي تمديدات أو منشآت تابعة للمرافق العامة، سواء كان الشخص الفاعل أصليًا أو شريكًا، سيكون عرضة للعقوبة بالسجن لفترة تصل إلى سنتين، إضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن عقوبة تعمد إتلاف منشآت
عقوبة تعمد إتلاف منشآت
حذرت النيابة العامة مرة أخرى من التسبب المتعمد في تدمير أو تلف أي تمديدات أو منشآت تابعة للمرافق العامة، سواء كان الجاني فردياً أو شريكًا. أكدت النيابة أن هذه المرافق تتمتع بحماية قانونية كاملة ضد أي أعمال إجرامية تستهدفها، وأن النظام قد وضع عقوبات جنائية صارمة لمعاقبة أولئك الذين يرتكبون أي من هذه الأعمال.
استثناء صناعة المعادن الثمينة
استثنت النيابة العامة، بناءً على متطلبات الصناعة وتوجيهات الجهة المختصة، من منشور رسمي على صفحتها الرسمية في إكس، البنود التي تستدعيها ضروريات الصناعة. جاء في النص تفصيلًا حول المادة المتعلقة بالغش في المعادن والجزاءات المترتبة على ذلك، حيث أكدت النيابة العامة أنه سيتم معاقبة أي فرد يقوم بالغش أو الخداع فيما يتعلق بنوع، وزن، أو عيار المعادن الثمينة، بما في ذلك الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها. وأشارت إلى أن الجريمة تشمل أيضًا الغش في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها، وزنها، أو مستوى جودتها، وتنص العقوبات على السجن لمدة تصل إلى سنتين، وفرض غرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو توقيع إحدى هاتين العقوبتين، كعقوبة لمن يُثبت تورطه في هذه الأفعال.