رسميًا .. توزيعات stc السعودية النقدية ترتفع والسهم يصل إلى الحد الأقصى

توزيعات stc السعودية النقدية ترتفع والسهم يقفز إلى الحد الأقصى، مما جعل المستثمرين يتهافتون عليه، حيث تم تطبيق هذا القرار والذي يعد خطوة استراتيجية تستهدف العمل على دعم و تعزيز عوائد المساهمين وتأكيد مكانة الشركة كأحد أكبر مزودي الخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

توزيعات stc

أقر مجلس إدارة شركة stc إس تي سي، سياسة جديدة لتوزيع الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة، وفق ما يلي:

  • حيث تلتزم الشركة بتوزيع نحو الـ 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
  • كما أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة في استدامة أداء الشركة المالي والقدرة على تحقيق إيرادات مرتفعة.
  • بينما سوف تتم مراعاة التوقعات المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية.

تأثير القرار على سهم STC

شهد سهم “إس تي سي” ارتفاعًا كبيرًا بنسبة وصلت لـ 9.9% في بداية التداول بعد إعلان القرار، وجاء بذلك  القرار بتأثير ايجابي على السهم، وفق التفاصيل التالية:

  • ليصل سعر السهم أمي  إلى نحو الـ 43.7 ريال سعودي.
  • كما أن هذا الارتفاع هو الأكبر للسهم منذ عام 2014.
  • وهو يعكس تفاعل السوق الإيجابي مع استراتيجية الشركة الجديدة لتعزيز توزيعات الأرباح.

أهمية قرار رفع توزيعات stc

يرى المحللون أن هذا القرار يأتي استجابة لتوقعات المساهمين الذين ينتظرون عوائد أعلى من 5%، حيث أوضح صندوق الاستثمارات العامة، والذي يعد أكبر مساهم في الشركة،وهو المستفيد الأكبر من زيادة التوزيعات النقدية، أن هذا القرار وتلك استراتيجية تدعم سبل استقرار الشركة في المستقبل.

التوقعات المستقبلية

تعتزم “إس تي سي” على إجراء تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية بانتظام لتحديد إمكانية دفع توزيعات إضافية، وفق ما يلي:

  • حيث أنها سوف تتبع هذا النهج المرن.
  • مما يتيح للشركة القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي قد تؤثر على استراتيجيتها في السنوات القادمة.

وقد أكد خبراء المال والأعمال، أن قرار شركة “إس تي سي” برفع توزيعاتها النقدية يعد خطوة مهمة في الحفاظ على ولاء المساهمين الجدد،وتعزيز مكانتها في سوق التداول السعودي، ومع استمرار النمو في الإيرادات والتوزيعات، من المرجح أن تظل الشركة خيارًا جذابًا وقويًا للمستثمرين في قطاع الاتصالات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *