أمنة الرياض تعلن عن أطلاق المرحلة الاولي من مشروع مواقف الرياض

أفصحت أمانة منطقة الرياض عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مواقف الرياض، ضمن الخطة الشاملة لإدارة مواقف السيارات العامة، وهذا المشروع الحيوي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة وتطوير حلول ذكية مبتكرة للحد من السلوكيات العشوائية والخاطئة في الوقوف، ويسعى المشروع إلى تحسين انسيابية حركة المرور الآمنة للسكان والزوار، بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم عملية العثور على المواقف، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الأمانة

مشروع مواقف الرياض

تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء وإدارة أكثر من 24 ألف موقف للسيارات في الشوارع العامة والتجارية، إلى جانب إدارة ما يزيد على 140 ألف موقف في المناطق السكنية المجاورة، وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن هذه المرحلة ستشمل 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، والسليمانية، بالإضافة إلى أربع مناطق أخرى في الأحياء الجنوبية لمدينة الرياض.

وأضافت الأمانة أن الهدف من المشروع هو تعزيز المنظومة الاقتصادية من خلال تحسين الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة، مما يتيح لأكبر عدد من المتسوقين والبائعين الاستفادة من الخدمة الجديدة، والقدرة على معرفة أماكن الوقوف المتاحة دون الحاجة للتجول الطويل بحثاً عن موقف.

المرحلة الأولي من المشروع

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن إطلاق المرحلة الأولى يأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية مع ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموية لأمانة الرياض والمُمكّن الاستراتيجي للقطاع الخاص، بالتعاون مع شركة solutions by stc، وتضطلع الشركة بدور قيادي في التعاون المحلي والدولي مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات على مستوى العالم، لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض كجزء من المرحلة الأولى للمخطط العام لهذه المواقف، وذلك لمدة عشر سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية للمشروع تجسد التزام أمانة الرياض بتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير مشاريع تنموية مستدامة، تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عبر إيجاد حلول مستدامة لتنظيم المواقف العامة وتعزيز تقنيات المدن الذكية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *