مطالبات بتعديل صيغة عقد الإيجار نتيجة لاستغلال بعض ملاك المنازل، وتأجير المسكن لمدة عام واحد فقط، وعدم تجديد العقد بصورة تلقائية، مما يؤدي إلى الكثير من الشكاوى من المستأجرين نتيجة لعدم مراعاة ظروفهم والأموال التي ينفقونها في تأسيس الوحدات التي تم استئجارها، لذلك وعلى الرغم من تواجد عقد الإيجار الموحد بصيغته على موقع شبكة إيجار إلا أنه لم يضع الحد الأدنى للتأجير ، ولذلك يقوم الملاك بتأجيره لمدة عام واحد فقط.
مطالبات بتعديل صيغة عقد الإيجار
يتم التأجير في المملكة بنظام العقود السنوية التي يتم تجديدها، إلا أن الملاك يرفضون أن يكون مدة العقد أطول من ذلك، وهي مثلا من خمس إلى 10 سنوات حتى يتمكن المستأجر من الاستقرار طوال هذه المدة في المسكن، ولكن يصر الملاك ومكاتب العقارات على تحرير عقد سنوي يتم تجديده، لكن مع نهاية العام يتم المطالبة بالخروج من المنزل أو زيادة الإيجار مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستأجرين.
زيادة مدة العقد السنوي للإيجار.
العديد من الشكاوى التي يقدمها الأفراد والأسر المحتاجة وذوي الدخل المنخفض. كذلك بعض من الشركات التي تقوم باستئجار الوحدات للعمال أو الموظفين. لذلك يطالبون بإجبار المالك على قبول توقيع عقود طويلة الأجل لا تقل عن خمس سنوات بإيجار سنوي ثابت. أو قابل للزيادة بحد أعلى ويتم وضع سقف ما لا يتعداه المؤجر ويتم الاتفاق على ذلك عند توقيع العقد..
العقد الموحد على شبكة إيجار
تم وضع صيغة عقد الإيجار الموحد على شبكة إيجار حتى يكون العقد موثقا ويكون سند تنفيذي بموجب مجلس الوزراء:
- شمل هذا العقد كافة البيانات الخاصة بالعقد والمؤجر والمستأجر أو ممثل المستأجر.
- كذلك بيانات المنشأة العقارية والوسيط بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار.
- بالإضافة إلى بيانات الوحدات الإدارية كما تم وضع البيانات المالية الخاصة بالفواتير الشهرية.
- كذلك جدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف من المستأجر والمؤجر.
- مع هذه البنود إلا أنه لم يتم تحديد قيمة ومدة الإيجار لأنها تختلف من منطقة إلى أخرى.
- لذلك يترك تحديد قيمة الايجار ومدة العقد بالاتفاق بين الطرفين.
- ومن هنا تأتي المطالبات بأن يكون مدة عقد الايجار أكثر من عام حتى يشعر المستأجر بالأمان والاستقرار في المسكن.