تتساءل دول العالم والأسواق العالمية هل سيرفع المجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أم سيخفضه في اجتماعه القادم في سبتمبر 2024؟ إذ قام المجلس بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع يوليو السابق، حيث ظلت في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%. وسنتعرف من خلال مقالنا اليوم على العومل المؤثرة في قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة. كما سنتعرف على كافة الاتجاهات المحتملة في هذا الشأن.
قرار الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة
يتوقف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أم خفض سعر الفائدة على مجموعة من المعطيات المهمة التي تتمثل في الآتي:
- معدل التضخم: حيث حدد المجلس معدل تضخم مستهدف يقدر بنسبة 2%، وقد انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستواه في أغسطس 2023 من 3.7% إلى 2.9% بالمقارنة بمستواه في يونيو 2022 الذي سجل فيه 9.1%، مما يشير إلى اقتراب الوصول إلى معدل الفائدة المُستهدف.
- وضع سوق العمل: وهي من المُحددات الأساسية في اتخاذ قرار سعر الفائدة؛ حيث يعتبر ضعف السوق مُحفزًا لخفض سعر الفائدة.
- سوق الأسهم: حيث يرتبط انتعاش سوق الأسهم بانخفاض أسعار الفائدة. فالعلاقة عكسية بين سوق الأوراق المالية ومعدلات الفائدة الأمريكية. ومع توقعات المستثمرين بأن يُخفض الفيدرالي سعر الفائدة، انتعشت الأسهم الأمريكية بصورة ملحوظة في 20 أغسطس الجاري.
- معدل النمو الاقتصادي: حيث يوجد علاقة وطيدة بين النمو الاقتصادي وسعر الفائدة، فخفض سعر الفائدة في الاقتصاد يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
اتجاهات محتملة للفيدرالي الأمريكي
إن قراءة المؤشرات الاقتصادية، تفرض اتجاهين محتملين على اتجاه قرار الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع المُقبل بخصوص أسعار الفائدة. وسنتعرف فيما يلي على هذين الاتجاهين:
الاتجاه الأول
هو الاتجاه الأكثر احتمالاً، ويتمثل في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بشكل تدريجي، اعتمادًا على بيانات معدلات التضخم.
الاتجاه الثاني
يتمثل في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة، بحيث تظل تتراوح ما بين 5.25% إلى 5.5%، ويدعم هذا الاتجاه أن معدل التضخم ما زال مُرتفعًا عن المعدل المُستهدف بنسبة 0.9%. حيث أشارات “ميشيل بومان” عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن مخاطر التضخم ما زالت قائمة، وأن سوق العمل ما زالت قوية.