كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، تفاصيل الإجراءات التي سوف تتخذها مع المتهمين الهاربين من جرائم الفساد إلى خارج المملكة 2024 أو الذين توفوا، حيث تتم تلك الإجراءات في حالة ما إذا نجم عن التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية خاصة بـ نزاهة الوظيفة وكرامتها.
نزاهة
كشفت هيئة الرقابة، حسب المادة العشرون، أنه في حالة قيام المتهم بالهروب في حال تورطه في جريمة فساد إلى خارج المملكة أو وفاته، فإن الهيئة سوف تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ما يلي:
- جمع الأدلة ونتائج التحقيق المتاحة.
- كما القيام بـ الإجراءات اللازمة من أجل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بـ رد المال الخاص بالجريمة أو مصادرته أو استرداد قيمته.
- العمل على استعادة أي عائدات ناجمة عن ذلك المال.
وزارة العدل
وبينت الهيئة أنه بعد الحصول على الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، سوف تعمل الهيئة على التنسيق مع وزارة العدل، للقيام بما يلي:
- سرعة تنفيذ الحكم سواء داخليًا أو خارجيًا.
- حيث يأتي ذلك حسب قوانين وأحكام نظام التنفيذ والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
- فضلاً على تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل.
- حيث يتم في حالة التأكيد على التحقيقات مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس نزاهة الوظيفة.
- يقوم رئيس الهيئة، عقب استشارة رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، تقديم اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على سير إجراءات الدعوى الجنائية ضده.
ما هو دور نزاهة في مكافحة الفساد المالي؟
أبدى مجلس الوزراء في أراضي المملكة العربية السعودية موافقته على نظام الهيئة الذي يدعم من دور نزاهة لـ مكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف أنواعه وأشكاله، مما يساعد في تحقيق ما يلي:
- حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه،
- دعم القيادة الحكيمة المستمر لتطوير التشريعات الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون.
- العمل على ضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفقًا للأطر الشرعية والنظامية.
- كما العمل على استرداد الأموال وعائداتها إلى الخزينة العامة للدولة مباشرة.
- بينما أوضح النظام على الاستقلال التام للهيئة، وإعطائها الصلاحيات الواجبة لأداء مهامها بمنتهى الفعالية والحيادية.