وزارة الموارد البشرية.. زيادة مدة اجازة الوضع للمرأة العاملة في التعديلات الأخيرة 1446هـ

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح زيادة مدة اجازة الوضع للمرأة في قانون العمل والتعديلات التي تم إدخالها عليه، كما تم توضيح تفاصيل التأمينات الاجتماعية التي تشمل تعويض الأمومة الذي يصرف من أول شهر تحدث فيه الولادة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مع إضافة شهر آخر في بعض الحالات، نتعرف بالتفصيل على كافة الضوابط الخاصة بهذه البيانات ومدة زيادة إجازة الوضع للمرأة.

زيادة مدة اجازة الوضع للمرأة

حددت وزارة الموارد البشرية زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة التي أصبحت 12 أسبوع بعد أن كانت 10 أسابيع فقط. ويتم توزيع هذه الأسابيع بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويتم تحديد هذا التاريخ بناء على شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية.

أهم التعديلات على قانون العمل الخاصة بالمرأة

تم إدخال بعض التعديلات على قانون العمل الخاصة بالمرأة، ومن أهمها:

  • زيادة مدة إجازة الوضع إلى 12 أسبوع.
  • لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة أو إنذارها بالفصل أثناء مدة الحمل أو أثناء التمتع بإجازة الوضع.
  • لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة في حال كانت مريضة بسبب هذه الحالة بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.
  • كما لا تتجاوز مدة غياب المرأة عن العمل 180 يوم في السنة، سواء كانت متصلة أو متفرقة.

تعويض الأمومة في التأمينات الاجتماعية

وفقًا للتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، تم إدخال بعض التعديلات على تعويض الأمومة كما يلي:

  • يتم منح المرأة تعويض الأمومة بدءًا من أول شهر للولادة ويصرف لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك.
  • يمكن إضافة شهر آخر في بعض الحالات، ولا يتم الجمع بين التعويض والأجر أو الراتب.
  • يتم منح المرأة العاملة التعويض في حال كانت على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهر خلال الـ 36 شهر السابقة لتاريخ الولادة.
  • يتم احتساب تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهرًا السابقة على تاريخ الولادة.
  • في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يحق للمرأة الحصول على إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *