أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن متطلبات تفويض هيئات التصنيف المكلفة بتحديد المعايير اللازمة لتصميم وبناء السفن، مع الحرص على الحفاظ على هذه المعايير على مدى حياة السفينة. وتشمل هذه المهام أيضًا إصدار الشهادات المطلوبة وتقديم الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة الزمنية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن
تفويض هيئات تصنيف السفن
أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف أنه يتوجب على الهيئة المُرَشَّحَة للتصنيف أن تكون عضوًا في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)، وأن يكون لديها معرفة شاملة بجميع جوانب مجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن، بالإضافة إلى إجراء البحوث ذات الصلة وتصنيفها. وتُشدد الشروط على ضرورة وجود قواعد وأنظمة شاملة تغطي أنشطة الفحص والمعاينة والتصميم وبناء جميع أنواع السفن المُصَنَّفَة.
وفي سياق متصل، فإن الهيئة المتقدمة يجب أن تتحلى بالكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية اللازمة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها وتصنيف السفن. كما يتعين عليها ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات. تُلزم الهيئة أيضًا بوجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، وفي حال عدم توفرهما، يُشدد على أن يتم الاستمرار في إجراءات القبول، ولا يُسمح للهيئة بممارسة الأعمال نيابة عن الهيئة العامة للنقل إلا بعد وجود مقر إقليمي أو فرع في المملكة.
شروط التفويض
تتطلب الشروط أن تكون هيئة التصنيف قد سجلت تجارياً صالحًا في المملكة لمزاولة نشاط معاينة السفن، وأن يكون لديها نظام إدارة الجودة فعّال وفقًا لمتطلبات مدونة الهيئات المعتمدة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة واتباع إجراءات تنسيق مع الهيئة في حال حجز سفينة تحمل العلم السعودي من قبل رقابة دولة الميناء في الموانئ الأجنبية.
تؤكد الشروط أن نسبة حجز السفن التي تخضع لإشراف هيئة التصنيف لا يجب أن تتجاوز 3.5٪ في رقابة دولة الميناء PSC خلال الثلاث سنوات الماضية قبل تقديم الطلب، وفقًا لتقارير مذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن. كما يُشترط أن تلتزم هيئة التصنيف بالحد الأدنى من المعايير المقترحة في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها.
تشدد اللائحة أيضًا على ضرورة التحقق من توفر هيئة التصنيف للمواد والمصادر الكافية من القدرات والخبرات الفنية والتنظيمية للعاملين، والقدرة على إجراءات البحوث لأداء المهام الموكلة إليها، وفقًا للمعايير الدنيا التي تنطبق على هيئات التصنيف المعتمدة التي تعمل نيابة عنها، وفقًا لمنهجية الاعتماد والإشراف والتدقيق على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل الهيئة.