أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يوليو، عن تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية، رقم “02.23” حيث أشار سيادته من خلال كلمته أن وزارة العدل قد عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال اعتمادها على منهجية تشاركية واسعة، استقت عبرها وجهات وأراء نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، وقد عملت على ملائمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ووفق مبادئ حقوق الإنسان، حيث يعتبر المشروع تنزيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة.
قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
كشف السيد الوزير عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يجسد تجسيد للإرادة الملكية السامية، التي نادى بها الملك محمد السادس نصره الله، وذلك في خلال الخطاب التاريخي في 20 غشت 2009، عن التعديلات المنشود بها في هذا المشروع، والتي تحقق العديد من الأهداف، نذكر منها ما يلي:
- إرساء قواعد الاختصاص النوعي، وفق مبدأ وحدة التخصص والقضاء،عن طريق مواءمة قواعد الاختصاص النوعي، وفق القانون رقم “38.15 ” الخاص بالتنظيم القضائي.
- تبسيط الإجراءات القضائية، والعمل على مواجهة التقاضي الكيدي من قبل أطراف الدعوى، بالإضافة إلى ترشيد الطعون و تقليص الآجال، وتوسيع مجال الإعفاءات من الرسوم القضائية، والعمل على إلغاء مسطرة القيم، وتوظيف قاعدة البيانات الخاصة بعناوين سكنى المتقاضين المضمنة بالبطاقة الوطنية، للتعريف الإلكتروني وذلك في حال تعذر الوصول إلى العنوان المدلى به، هذا بجانب تنظيم آلية التصدي بمحكمة النقض.
- إدماج التقاضي الإلكتروني، والعمل على رقمنة الإجراءات القضائية المدنية، عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، بالإضافة إلى إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، التي تهم المحامين والخبراء القضائيين والمفوضين القضائيين، و الموثقين، والعدول، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، بجانب اعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، مع تسخير استخدام الوسائل الإلكترونية، في عمليات البيع بالمزاد العلني، والعمل على إجراءات التبليغ والإشهار.
- إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعاوي، والعمل على تعزيز صلاحياته، فيما يتعلق بإنذار الأطراف، بـ تصحيح المسطرة والعمل على استكمال البيانات الناقصة، بالإضافة إلى الإدلاء بالوثائق اللازمة بهدف الحد من أحكام عدم القبول، والعمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية بهدف تجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي.
- تقوية حق الدفاع عن طريق التأكيد على دور المحامي، وذلك في تمثيل الأطراف أمام القضاء خاصة في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد
هذا وقد أشارت وزارة العدل أن مشروع القرار قد نال تفاعل كبير من قبل السادة والسيدات، أعضاء لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان التي تتضامن مع مقتضياته ومضامينه، حيث لاقت تلك التعديلات تفاعلاً حكومياً إيجابياً، وتم قبول 256 تعديل كل، بجانب قبول 65 تعديل جزئي، بينما لم يتم قبول الباقين، آملين أن يساعد هذا المشروع في العمل على تحقيق الإصلاح المنشود وفق رؤية القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.