اجتماع البنك المركزي المصري يوم أمس الخميس الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية لهذا العام لمراجعة سعر الفائدة، وفي الاجتماع السابق الذي عقد في مايو، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك عقب تباطؤ معدل التضخم، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
اجتماع البنك المركزي المصري
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
استخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة، التي تعد واحدة من أدوات البنوك المركزية عالميًا، لامتصاص التضخم والمحافظة على استقرار الأسعار، وهو هدفه الأساسي، ورفع المركزي سعر الفائدة بنسبة 8% هذا العام، حيث كانت الزيادة الأخيرة بنسبة 6% دفعة واحدة في اجتماع مارس الماضي، ضمن زيادات بلغت 19% على مدار 10 مرات في آخر عامين، بهدف كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
أرآء الخبراء
أكد جميع الخبراء أن البنك المركزي سيؤجل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، وقد يمتد ذلك حتى نهاية العام الجاري، لتحقيق هدفه الأساسي بجدية المتمثل في محاربة التضخم وخفضه إلى رقم أحادي، وهذا يأتي في ظل زيادة الحديث عن ترشيد الدعم على الطاقة، مثل البنزين والكهرباء، والذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وأرقام التضخم.
وتباطأ معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي، مسجلاً في المدن نسبة 27.5% في يونيو مقارنة بـ28.1% في مايو، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو من 28.1% في مايو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، ورغم تراجع معدل التضخم، إلا أنه لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي المحددة بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.