أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن تدشين دعم صغار صيادي الأسماك، من خلال برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف)، حيث قام معالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بإطلاق برنامج الدعم المباشر لجميع صغار الصيادين السعوديين العاملين بمجال صيد الأسماك، والذي يصل إلى 54 ألف ريال سعودي، وفقًا للشروط والمعايير التي أعلنتها الوزارة.
دعم صغار صيادي الأسماك
أطلقت الوزارة برنامج الدعم المالي المباشر لصغار الصيادين، أمس الأحد 15 يوليو 2024م، الموافق 9 محرم 1446، ضمن مبادرات ريف السعودية، بحيث لا يتجاوز قيمة الدعم 54 ألف ريال سعودي، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
شروط الحصول على دعم الصيادين
أوضحت الوزارة شروط دعم ريف للصيادين، للحصول على دعم مالي يصل إلى 54 ألف ريال، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم لبرنامج دعم الصيادين حاملًا الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون مقيمًا بشكل مستمر داخل المملكة، خلال فترة الاستفادة من الدعم.
- ألا يقل عمر الصياد المتقدم لطلب الدعم عن 18 عامُا.
- يجب ألا يكون الشخص موظفًا بأحد الجهات الحكومية أو القطاعات الخاصة.
- ينبغي أن يمتلك الصياد رخصة صيد فئة بحار سعودي، أو حرفي سعودي.
- يشترط أن يمارس الصياد مهنة الصيد بنفسه.
- من الضروري ألا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة.
- يقدم الدعم أيضًا في حالات الإصابة الجسدية التي تعرض لها الصياد أثناء القيام بعمل صيد الأسماك، ينتج عنها تضرر المستفيد من ممارسة الصيد بشكل مؤقت
- توفر الوزارة الدعم لجميع حالات غرق القارب أو تحطمه أو احتراقه، أثناء عملية الإبحار.
- عند الامتناع عن الإبحار من الجهات المختصة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، أو انسكابات نفطية، أو التوقف عن الصيد لأسباب أمنية.
- يشترط تقديم الدعم لأيام الصيد بحد أقصى 15 يومًا خلال الشهر.
- يتم رفع كافة المستندات والأوراق اللازمة عبر بوابة ريف الإلكترونية.
دعم الاقتصاد المحلي
يعد برنامج الدعم المالي المباشر للصيادين من أبرز المبادرات الرائدة في تنمية قطاع صيد الأسماك، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تنظيم القطاع وتقديم الدعم المالي لصيادي الأسماك، ومن أهم أهدافه ما يلي:
- توطين مهنة الصيد وتحقيق استدامتها في المجتمع السعودي.
- تعزيز الطلبات على تصاريح البحار السعودي.
- العمل على رفع الجودة والكفاءة في القطاع السمكي.
- تنظيم عمليات الصيد وتعزيز التنافسية، من أجل زيادة الإنتاجية.
- تعزيز تنوع المنتجات السمكية، وكذلك زيادة الأنواع المعروضة حسب المواسم، من أجل تلبية احتياجات السوق المتنوعة.