قامت النيابة العامة من خلال صفحتها الرسمية على منصة إكس بتوضيح عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني والتي تشمل السجن والغرامة، يعتمد العديد من الأفراد على المنصات الإلكترونية في العديد من التعاملات، وكذلك التوقيعات الرقمية التي انتشرت بشكل كبير في قضاء العديد من المهام والأعمال، ولذلك فإن تزوير التوقيع الإلكتروني هو واحد من أهم الضوابط التي تم الإعلان عنها.
عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني
عرفت النيابة العامة عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني في المملكة كواحدة من العقوبات الهامة التي نص عليها نظام القانون في المملكة، وأكدت النيابة العامة من خلال صفحتها الرسمية على منصة إكس أن العقوبة تشمل السجن والغرامة:
- تصل مدة السجن إلى خمس سنوات.
- تصل الغرامة المالية إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- كما يتم المعاقبة بإحدى العقوبتين بناء على نوع الجريمة.
أنواع التزوير الإلكتروني:
عرفت النيابة العامة التزوير الإلكتروني بأنه يشمل تزوير السجلات الإلكترونية أو التوقيعات أو شهادات التصديق الرقمية أو أي من الأنواع التي تشابه هذه المستندات، وأكدت على توقيع العقوبة والغرامة أو تطبيق إحداهما بناء على نوع الحادثة، وذلك للحد من التلاعب عبر القنوات الرقمية التي أصبحت واحدة من أهم الاستخدامات في المملكة في القطاعات الحكومية والخاصة.
يهدف نظام التعاملات الإلكترونية إلى ضبط كافة التعاملات بها، وتنظيمها، بما يؤدي إلى إضفاء الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية النظامية. pic.twitter.com/vqvgAGWlz3
— النيابة العامة (@ppgovsa) July 8, 2024
مكافحة جرائم التزوير
يعمل القانون السعودي على مواجهة كافة التحديات عن طريق استخدام القانون ووضع الضوابط الخاصة بالاستعمالات الرقمية، التي انتشرت في المملكة وأصبحت واحدة من القواعد الأساسية وفقًا للتحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، ومن هذه القوانين مكافحة جرائم التزوير بكافة أشكالها سواء منها العادية أو الرقمية، ووضع النصوص التي تواجه استخدام الأفراد أو المنظمات لهذه الجرائم، ومن خلال القنوات الرقمية يتم مواجهة ووضع الضوابط الخاصة بحماية البيانات على المنصات الإلكترونية، سواء منها التابعة للدولة أو البيانات الإلكترونية التابعة للأفراد، للعمل على الحد من اختراق واستخدام البيانات بشكل غير لائق أو تزوير تلك البيانات.
نظام حماية الشهود والمبلغين
أوضحت النيابة العامة من خلال صفحتها الرسمية على منصة إكس عن نظام حماية المبلغين والشهود. المبلغ هو من يدلي بالمعلومات أو يقدم إثباتا بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وأيضا، الشاهد هو من يدلي بمعلومة مؤثرة لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.