أكد مجموعة من الخبراء التربويين والقانونيين، بالإضافة إلى أولياء الأمور، على أهمية وجوب قرار منع التصوير في المدارس ومرافقها بدون الحصول على إذن مسبق. أشاروا إلى أن هذا الإجراء يُحافظ على خصوصية الطلاب والطالبات، فضلاً عن الهيئات التدريسية والتعليمية، وأضافوا أن هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم على حماية هؤلاء الفئات من أي إساءة أو تشهير قد يطرأ عندما يتم التقاط الصور دون إذن مسبق. ويأتي هذا القرار في سياق متزايد لظهور بعض الظواهر السلبية المتعلقة بالتصوير في هذا السياق، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل
قرار منع التصوير في المدارس
أكد الأكاديمي والتربوي الدكتور حمدي عبدالكريم الرويثي أن الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال التصوير داخل المدارس تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة تعلم آمنة وصحية. تعتبر هذه الخطوة إجراءً وقائيًا لحماية الطلاب والطالبات من آثار هوس الشهرة، الذي أثر بشكل سلبي على سلوكياتهم وتفاعلاتهم، وفيما يتعلق بنمو الطالب، يظهر أنه لا يقتصر فقط على النواحي المعرفية والجسدية، بل يمتد إلى النمو النفسي والعاطفي والانفعالي والسلوكي. وهذا يجعله أكثر حساسية لتأثير الصور ومقاطع الفيديو التي قد يتم التقاطها له أثناء تصرفه بشكل عفوي. وقد يكون في حالات لا يفضل فيها أن تصبح هذه الصور أمام الجمهور، أو قد لا يتقبلها في المستقبل نظرًا لتطوره المستمر في النواحي المعرفية والانفعالية والسلوكية.
وفي هذا السياق، يشير الدكتور الرويثي إلى أن بعض الصور ومقاطع الفيديو قد تكون موضوعًا للتنمر والسخرية، مما يؤدي إلى ردود فعل سلبية متنوعة مثل الانطواء والتردد، وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين. وفي بعض الحالات، قد يتسبب ذلك في ابتعاد الطالب عن البيئة المدرسية التي تسببت في وقوع تلك الصور أو مقاطع الفيديو.
الحماية من التنمر
أعرب مساعد هليل المطيري، ولي الأمر، عن إشادته بالقرار الذي يحظر تصوير الطلاب والطالبات باستخدام الهواتف الجوالة. وأكد أن البيئة التعليمية أصبحت أكثر خصوصية بفضل هذا الإجراء، حيث اختفت الظواهر السلبية مثل التنمر وغيرها. وأوضح أن هذا القرار قد خلق بيئة تعليمية فريدة للطلاب والطالبات، فضلاً عن المعلمين والمعلمات، وذلك خاصةً مع وجود آلية للتصوير تتطلب موافقة الطالب أو ولي الأمر في الفعاليات المدرسية، من خلال نماذج خطية تحمل توقيع ولي الأمر كتأكيد على الموافقة.
عقوبة التصوير بالمدارس
من الناحية القانونية، أوضح المحامي نايف سعيد العزيزي أنه يُحظر بشدة التصوير داخل المدارس في جميع المراحل، إلا باستخدام إذن خطي رسمي وفقًا للنماذج والتعليمات. يُبرز العزيزي أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية خصوصية الطلاب والمعلمين، ومنع إساءة استخدام الصور أو التشهير بهم، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية مرافق المدرسة وعدم التعرض لانتهاكات داخل المنشآت التعليمية. يُشدد على أن نشر هذه الصور في وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها داخل الأجهزة الذكية يُعتبر سلوكًا غير مقبول ومُسيئ.
من الناحية القانونية أيضًا، يظهر أن تطبيق هذا الإجراء يعتمد على الأنظمة المعتمدة، مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. تؤكد الجهات المختصة، مثل مراكز الضبط الجنائي والنيابات العامة، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ونظامية للتحقق من البلاغات وإجراءات الاستدلال، وعند التأكد من المخالفة سيتم تحويلها للمحكمة المختصة مع إمكانية معاقبة المخالفين بالسجن.
في سياق ذلك، يُشير الاستشاري النفسي الدكتور أحمد الألمعي إلى أهمية هذا القرار في حماية خصوصية الطلاب والتحكم في استخدام الصور بشكل سليم. يؤكد أن التصوير غير المنظم يمكن أن يؤدي إلى استغلال الصور للتشهير والإساءة، مما يعتبر تنمرًا ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية للطلاب. يضيف أن تجارب المدارس في الغرب تظهر أن منع هذه الممارسات يساهم في تحسين التركيز على الأنشطة التعليمية دون تشتيت الانتباه بسبب الصور، بهذا، يُظهر القرار القانوني والتوجيهات النفسية أهمية الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وصحية داخل المدارس.