قامت وزارة المياه والزراعة والبيئة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد من الضوابط اللازمة في عملية منع التواطؤ لتحديد الأسعار بالمملكة، حيث تعلن الوزارة في هذا الصدد عن عدد من الاشتراطات القانونية التي تعمل في شان تنظيم أسعار الأسواق الخاصة بالمنتجات المختلفة من الخضار واللحوم والفواكه بأنواعها المتعددة في داخل السوق السعودي، بالإضافة إلى أسواق الماشية والإبل والأعلاف أيضا والأسماك.
منع التواطؤ لتحديد الأسعار
ركزت وزارة البيئة بالمملكة العربية السعودية على وضع اشتراطات معينة يجب الالتزام بها من جانب مقدمي الخدمات بكافة أنواعها في الأسواق التجارية بالمملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من الأمور التي تمثل ضوابط خاصة بالعاملين من لباس معين “يونيفورم”، بالإضافة إلى الكشف عن أمور تعمل على المنافسة الشريفة ومنع التواطؤ لتحديد الأسعار وما يرتبط ها من ضرورة وجود تصاريح رسمية وما يلحق بها من تراخيص تكون لازمة لممارسة العمل.
ضوابط إدارة الأسواق
عملت وزارة البيئة والزراعة على أعداد ضوابط معينة من اجل المنافسة العادلة وضبط الأسعار
- يجب أن يقوم مقدم الخدمة بوضع لوحة رسمية بأسعار المنتجات المعروضة.
- لابد من أن يحمل مقدم خدمات الأسواق وثيقة العمل الحر قبل الإقدام على تقديم الخدمات.
- ضرورة الحصول على كافة مستلزمات الخدمة من تصاريح رسمية وتراخيص ممارسة الأعمال.
- تقوم إدارة الأسواق بالتدخل الفوري لفض أي من المشكلات التي قد تحصل بين العاملين.
- وجوب وجود سجل تجاري مع الشركات والمؤسسات التي تعمل على تقديم الخدمة.
- وجود العمل على منع التضامن بين مقدمي الخدمة بعضهما البعض من اجل المنافسة العادلة.
العاملين بالأسواق وتقديم الخدمات
وفي نفس السياق فقد أشارت الوزارة المعنية وزارة البيئة والمياه عن عدد من الضوابط التي تحمل مواصفات يجب توافرها لدي العاملين بالخدمة والتي يكون أبرزها ضرورة الالتزام بزي معين، مع العمل على تقديم الخدمات عن طريق التسوق الإلكتروني والتقليدي، كما يجب الحصول على موافقه رسمية عند نشر أي من الإعلانات إلكترونية في هذا الصدد، بالإضافة إلى منع التسوق خارج الأسواق الرسمية، والحرص على تقديم أوجه الصيانة اللازمة والمحافظة على النظافة بكافة الأشكال.