تم اجتماع مابين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور في مصر مع وزير العمل في مقر الوزارة السيد حسن شحاتة، حيث يتم المناقشة حول القضايا المشتركة بين الوزارتين، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص تنفيذ قرار المجلس رقم (27) لسنة 2024، والذي من المتوقع تنفيذ هذا القرار بداية شهر يوليو، وفى هذا المقال سوف نعرض كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه.
المجلس القومي للأجور في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تسعى بأقصى جهدها لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي للموظفين، واستقرار المؤسسات التجارية، حيث اوضحت كالتالي :
- أن المجلس القومي للأجور في مصر يحتوي علي ممثلين عضويته من العمال وأصحاب الأعمال، حيث يتم اتخاذ قراراته من خلال توافق الآراء.
- وأيضاً المجلس لديه آلية لتظلم في حالة صدور أي قرار عنه، لكي تحقيق أفضل تنفيذ للقرارات يخدم مصالح الجميع .
- صرت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص بشكل مستمر، بالذات الشركات التي تساهم في التصدير و التزامها بالمعايير الدولية بتطبيق الحد الأدنى للاجور.
- حيث يتفاهم المجلس احتياجات هذه الشركات، وكذلك الجمعيات الأهلية، وجميع المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، دراسة التظلمات بعناية للموافقة عليها فيما يضمن مصالح الجميع.
اجتماع وزارة التخطيط
أشادت الدكتورة هالة السعيد بإنجازات لوزارة العمل والتقديرات الدولية لوضع العمالة في مصر، يكون انطباع رائع على مناخ الاستثمار، و أوضحت كالآتي :
- تم انضمام لعضوية المجلس القومي للأجور ممثلاً عن “المجلس القومي للمرأة”، وهذا يدل علي تعزز الشمولية، حيث يضم كافة الأطراف المجتمعية الخاصة ب العمل.
- أشار حسن شحاته وزير العمل أن الوزارة تتلقى طلبات من بعض المنشآت بخصوص تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، و أكدت بأن هذه الطلبات سوف تعرض على المجلس القومي للأجور لدراستها ، لاتخاذ القرار الأنسب للجميع في أول اجتماع قادم للمجلس.
- وصرح شحاتة بأن الإشادة الدولية تتلقى قرارات المجلس القومي للاجور، في الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف من 3 إلى 14 يونيو، والتي حضرها أصحاب الأعمال والعمال من حول العالم، و أكدت الإشادات الدولية على أهمية قرارات المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحقيق المساواة بين الجنسين .