أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على حرص الوزارة على عدم تجاوز القرض السكني 40 % من الدخل الخاص بالمواطن، وذلك توفيرا وتسهيلا له على الحصول على المسكن الأولن وقد لقي هذا التصريح تأييدا كبيرا من الباحثين عن المسكن الأول من خلال الوزارة أو أبواب الدعم المختلفة التي يوفرها برنامج سكني، وطبقا للائحة المواد الخاصة بالتمويل ومنها المادة 15 الصادرة من البنك المركزي أنه يحق لجهات التمويل استقطاع من نسبته 65 % من العملاء المستفيدين من الوزارة وصندوق التنمية العقارية، لذلك يتم المطالبة بتعديل هذه المادة حتى لا يتجاوز قيمة الاستقطاع 40 الى 50 % فقط من الدخل واليكم التفاصيل في التالي.
حرص الوزارة على عدم تجاوز القرض السكني 40% من دخل المواطن
من خلال تصريحات وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل على حرص الوزارة على عدم تجاوز القرض السكني 40 % من الدخل الخاص للمستفيدين من المسكن، وتأتي هذه التصريحات لتلقى اهتمام كبير لدى المستفيدين والباحثين عن المسكن الأول، وذلك لتعديل المادة 15 من لائحة التمويل الخاصة بالبنك المركزي وهي التي تخصص 65 % من الاستقطاع من الدخل للقروضن مما يؤدي إلى دخول المستفيدين في ضائقة مالية تؤثر على طريقة السداد أو على الحياة المعيشية الخاصة بهم.
سبب ارتفاع نسب الاستقطاع من الدخل
أكدت المصادر البنكية أن جهات التمويل لا تقوم بإجبار العملاء على الحد الأعلى ونسبة 65 % ولكن يتم وضعه كخيار لتسهيل حصولهم على المسكن ومن أسباب ارتفاع نسبة الاستقطاع:
- ترجع إلى سعر المسكن نفسه فكلما أرتفع سعر المسكن طلب العميل تمويلا أعلى.
مما يؤدي إلى رفع نسبه الاستقطاع للحد الأعلىز - كذلك السبب السنوات المتبقية في الخدمة عندما يكون العميل قد اقترب من الخروج من الخدمة تكون نسبه التمويل أعلىز
- قام البنك المركزي بتقييد نسبة الاستقدام من الراتب وتم تقسيمه إلى أكثر من قسم أو نوع تمويلي.
- يبلغ أعلى سقف لنسبة الاستقطاع الشهري ما يوازي 33 % للموظف و25 % للمتقاعد.
قيمة الراتب ونسبة الاستقطاع
ترتبط نسبة الاستقطاع من الدخل للمسكن بعدد من العوامل منها:
- ارتفاع سعر المسكن.
- الاقتراب من الخروج من الخدمة.
- وكذلك الراتب يكون إجمالي الاستقطاع من الراتب الذي يبلغ 15,000 ريال فأقل 55 %
- أما الرواتب التي تبلغ من 15000 وأقل من 25 ألف ريال فيبلغ إجمالي الالتزامات فيها شاملة التمويل العقاري 65 %