صدر عن القوات الخاصة بالأمن البيئي قانون يمنع ويحذر من عقوبة صيد الضبع داخل المملكة العربية السعودية وذلك من قبل صيادي الحيوانات البرية، حيث تحرص قوات الأمن على تطبيق التنوع البيئي والبيولوجي في المملكة العربية السعودية وتحافظ على حقوق الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وقامت مؤخرا بفرض عقوبات رادعة للسيطرة على الصيد الغير مشروع والحد من تفاقم الوضع إلى الأسوأ.
عقوبة صيد الضبع على طريقة الصيد الجائر
وضحت القوات الخاصة بالأمن البيئي عقوبة صيد الضبع أو قتلهم أو الاتجار بالمشتقات الخاصة بهم داخل نطاق المملكة العربية السعودية، حيث يتم فرض عقوبة تصل إلى 80 ألف ريال سعودي على الصيادين وذلك لردع المخالفين مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنظام البيئة وتطبيق اللوائح الخاصة به وفقا لما جاءت به القوات الخاصة بالأمن البيئي.
ويذكر أن القوات الخاصة بالأمن البيئي قد شاركت منشور رسمي لها عبر منصة اكس تويتر سابقا ووضحت رقم المرسوم الملكي لذلك القانون وهو (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـجريا ، وأيضا قرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـجريا.
عقوبة الصيد البري في المملكة العربية السعودية
وضحت القوات الخاصة بالأمن البيئي العقوبات المفروضة على صيد الحيوانات البرية عن دون وجه حق مثل الصيد العشوائي أو الجائر، وذلك بعد أن قامت الدولة بتوفير عدد من المنافذ التي تتيح للصيادين ممارسة الهواية بأمان دون الأضرار بالحيوانات، حيث جاءت تلك العقوبات رادعة للسيطرة على حالات القتل الجائر للحيوانات من قبل الصيادين علما بأن قيمة الغرامة تصبح الضعف في حالة صيد الحيوانات الصغيرة أو الأنثى الحامل من فصيلة تلك الحيوانات، وفيما يلي نوضح التفاصيل:
- تبلغ غرامة صيد النمر العربي داخل نطاق المملكة العربية السعودية 400 ألف ريال سعودي واجبة السداد وإلا سوف يتم التعرض للسجن.
- بلغت غرامة صيد الذئب العربي داخل نطاق المملكة 80 ألف ريال سعودي.
- تصل الغرامة إلى 30 مليون ريال سعودي وهو الحد الأقصى للغرامة المفروضة مع السجن لمدة عشر سنوات في حالة صيد الحيوانات المهددة بالانقراض أو تكرار المخالفة نفسها بي مدة لا تتجاوز عام عن تاريخ تسجيل أخر مخالفة.
تعليقات