أعلنت الهيئة العامة للعقارات أنه اعتبارًا من 15 يناير 2024، سيكون لزامًا على جميع العقود السكنية الجديدة أن تتبع سياسة الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار يهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة العقارات، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا النظام على القضاء على الوثائق الورقية وزيادة سرعة ودقة عمليات الدفع، تلك التحسينات تعزز كفاءة النظام وتقليل المشكلات الإدارية، مما يقلل من فرص التأخير في عمليات الدفع والتحصيل، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
تلاحظ الجهات المعنية أن هذا الحكم لا يشمل العقود التجارية لتأجير العقارات، نظرًا لوجود خيارات بديلة لتسديد المبالغ المستحقة في تلك الحالات يأتي هذا الإجراء تناسبًا مع رؤية أوسع لتعزيز استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال في مجال العقارات السكنية، مما يسهم في إيجاد بيئة دفع موحدة، يعود الفائدة لأصحاب العقارات والمستأجرين، حيث يسهم ذلك في تعزيز الإنتاجية وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل. وأوضحت هيئة العقار أنها ستتوقف تدريجيًا عن إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة اعتبارًا من تاريخ معين.
وعند استخدام الدفع الرقمي، يُلحظ عدم الحاجة إلى تقديم إيصال، حيث سيتم تسوية المبلغ تلقائيًا. ومن أجل توفير خدمة الدفع الإلكتروني لأقساط عقود الإيجار، يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (131) بهذا الصدد، تظهر هذه الخطوات فعالية عملية لمستفيدي صناعة تأجير العقارات، حيث يجد المستأجرون أنه أصبح أكثر سهولة دفع فواتيرهم عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حساب المؤجر المصرفي، المرتبط باتفاقية الإيجار.
إيقاف إصدار سندات القبض
أفادت الهيئة العقارية بأنها ستشرع، اعتبارًا من اليوم، في تنفيذ إجراءات إيقاف تدريجي لإصدار السندات الورقية الخاصة بالعقود السكنية الجديدة. وفي هذا السياق، سيتم تسوية الدفعات بشكل تلقائي عند السداد عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار السند الورقي، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء المدرجة في القرار رقم (131) القاضي باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في سياق تحقيق المزيد من الفعالية والراحة للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، إذ يُسهم في تيسير عملية سداد التزامات المستأجرين المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها مباشرة في الحساب البنكي المسجل للمؤجر وفقًا للعقد الإيجاري، وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق العقد بين المؤجر والمستأجر عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، مع بدء استخدام قنوات الدفع الرقمية في إتمام عمليات السداد. وبعد دفع الدفعة الإيجارية عبر هذه القنوات، يتم إيداع المبلغ المستحق في حساب المؤجر المسجل في العقد خلال خمسة أيام عمل.