كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي صباح اليوم الاثنين عن اعتماد قرار توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية عبر منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل الخاصة بقرار خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة.
قرار توطين عقود التشغيل والصيانة
قال الوزير أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة على تويتر انه دعما لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية أصدرنا اليوم قرارا بالموافقة على توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوي
أهداف قرار توطين عقود التشغيل
تهدف الخدمة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة الفرص المتاحة للسعوديين والسعوديات للمشاركة في سوق العمل.
تطبيق قرار التوطين على ثلاث مراحل
ويطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51•/• على الأقل ويشمل عقود التشغيل وتنظيف المدن وتشغيل وصيانة الطرق والإعاشة وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات وألزام القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة بتحميل بيانات هذه العقود على منصة قوة الإلكترونية، وذلك من خلال خدمة التوطين، كما سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداء من 1/12/ 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداء من 1/7/ 2024، والمرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداء من 1/12/ 2024.
الواجهة الرئيسية لقطاع العمل
يشار إلى أن منصة قوى تعتبر الواجهة الرئيسية لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة كافة المعاملات بين مختلف أطراف النظام بما في ذلك الموظفين والمنشآت الحكومية والخاصة بشكل آلي وفوري بدون الحاجة إلى المعاملات الورقية كما أنه يصاحب رحلة المؤسسة من التأسيس والنمو والتوسع، وكذلك رحلة الموظف من الوظيفة الأولى حتى التقاعد، من خلال عدد من الخدمات والأدوات التي تخلق قيمة.
منصة قوى الإلكترونية
هي خدمة تتيح للمنشآت إنشاء وتوثيق وإنهاء عقود الموظفين إلكترونيا، وبعد إنشاء العقد الوظيفي يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية