قامت الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية بإصدار تعليمات استيراد السيارات الكهربائية وتم نشره في الجريدة الرسمية، مما يهدد بارتفاع الأسعار خلال عام 2024، حيث من المقرر أن تدخل المملكة بعض من المواصفات والمقاييس الأمريكية والأوروبية مع حظر استيراد أي مركبة لا تطابق تلك المواصفات.
استيراد السيارات الكهربائية
أعلنت حكومة الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيامها بإصدار تعليمات استيراد السيارات الكهربائية وقد تم نشره في الجريدة الرسمية، مما يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الأسعار خلال عام 2024، نتيجة العمل على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الأمريكية والأوروبية مع منع استيراد أي مركبة لا تطابق تلك المواصفات، وقد نتج عن ذلك القرار ما يلي:
- استياء الكثير من وكلاء وتجار هذه السيارات في المنطقة الحرة بسبب مخاوفهم من ارتفاع الأسعار نتيجة هذه التعليمات الجديدة.
- أما الحكومة فدافعت عن قرارها بأن تلك التعليمات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من السيارات.
- كما تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين خلال الطلب المتزايد عليها.
- على أن يتم خلال الفترة المقبلة طلب شهادات مطابقة من أجل ضمان أمان السيارات الكهربائية.
أهم تعليمات استيراد السيارات الكهربائية
كما عبر عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، عن تفاجئه من صدره تلك التعليمات الجديدة بشأن استيراد السيارات الكهربائية، وفق ما يلي:
- قد انتقد التعليمات لكونها تمت من دون مشاورة القطاع المعني.
- حيث كان من الضروري أن تشمل سيارات الهايبرد والبنزين جنبا إلى جنب مع السيارات الكهربائية.
- كما يجب إقرار فترة سماح تقارب الستة أشهر لتصحيح الأوضاع.
- حيث تم استثناء بقية الأنواع والإبقاء على السيارات الكهربائية الصينية فقط.
مواصفات السلامة العالمية
كما أوضح أبو ناصر أن مبررات الحكومة بأن هذه التعليمات تهدف للحفاظ على الآمان والسلامة العامة هي مبررات غير صحيحة من وجهة نظره، وذلك لما يلي:
- حيث أن مواصفات السلامة موحدة عالميا.
- أما وجه الاختلاف فيأتي من خلال بعض الكماليات مثل لون الزجاج وقوة التكييف وبعض الأمور الأخرى الخاصة بمواكبة السيارة للبيئة الموجودة فيها.
- كما أكد أن قرار حظر استيراد السيارات ذات المواصفات الصينية.
- سوف يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السيارات الموجودة في السوق حاليا بشكل مضاعف.
تعليقات