أعلن قضاء أبوظبي كافة تفاصيل إنهاء 822 ملفًا تنفيذيًا في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة تصل إلى 702 مليون درهم، من خلال إجراء تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها نحو 822 ملف.
واحة الزاوية
قضت دائرة القضاء في أبوظبي، بإتمام تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها نحو الـ 822 ملفًا تنفيذيًا، عقب صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية عودة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت نحو الـ سبعمائة واثنين مليون درهم.
التسوية الشاملة
وردت تفاصيل التسوية الشاملة من قبل دار القضاء في العاصمة أبوظبي، وفق ما يلي:
- جاءت التسوية عقب الجهود المبذولة من قبل الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية.
- حيث أنها تشكلت بعد استصدار قرار من جهة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
- كما أن ذلك يهدف لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المودعين إلى حين سداد المديونية، مع وجود الضمانات الكافية للتنفيذ.
الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية
استكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، إجراءات تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، عقب ما يلي:
- صدور أحكام نهائية بإجراء فسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية المختلفة.
العمل على حفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائيًا. - بينما تعمل الهيئة على استكمال المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية.
- حث يبلغ عدد الملفات نحو الـ 630 مشترياً.
- على أن يتم منحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.
المرحلة الثانية
أما عن تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية، فجاءت كما يلي:
- تهدف المرحلة الثانية إلى إنهاء كل الدعاوى المتداولة بشأن التسويات.
- شريطة أن تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من
- مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى.
- حتى الوصول إلى إنهاء وإغلاق ملف المشروع.