أثار وزير مغربي ضجة واسعة بسبب تصريحاته حول عقد الزواج بالفنادق ماي 2024، حيث تسير المملكة المغربية في طريق التحرر من العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية، على خطى الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وغيرها، وقد أثارت تلك التصريحات حفيظة الاتجاه المحافظ في البلاد.
عقد الزواج بالفنادق
قام وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بإثارة جدلاً واسعًا، بعد الدعوات بالتخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، وقد اعتبر الكثير أن هذا الأمر غير قانونية وأن هذا تدخلاً في الحياة الخاصة للناس، وفق ما يلي:
- صرح وهبي خلال مداخلة له بمجلس المستشارين في الغرفة الثانية بالبرلمان خلال الأسبوع الماضي،إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني.
- حيث أنه لا يوجد أي سند قانوني يدعم طلب هذه الوثائق.
- كما يؤكد أن هذا الطلب يأتي مخالفًا للقانون ويجب متابعته قضائيًا.
ضجة واسعة على السوشيال ميديا
وأصبح عدم اظهار وثائق الزواج للاقامة في الفنادق، ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ما بين مؤيدين ومعارضين، وفق ما يلي:
- قد أثارت تلك التصريحات نقاشا موسعا بين المغاربة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- حيث انتقد دعوة الوزير الكثير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجع على الفساد والانحلال.
- بينما دافع عنها مدعي تجاه الحريات الخاصة.
البرلمان المغربي
أوضح المحامي عبد الرحمن الباقوري، رأيه من خلال منشور على موقع فيسبوك، وفق ما يلي:
- يفتح السماح من قبل إدارة الفندق لشخصين بالتواجد في غرفة واحدة من دون وثيقة زواج، بإقامة علاقة شرعية، مما ينشر الفسق والفجور في المجتمعات العربية الإسلامية.
- كما يعد السماح بذلك مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم سواء كانت فساد أو خيانة زوجية.
- حيث أن الفصل 498 من القانون الجنائي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات.
- كما بالغرامة 5 آلاف إلى مليون درهم، لكل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة الرذيلة وذلك بأية وسيلة كانت.
- حيث اعتبر الاتجاه المحافظ أن ذلك يعد تشجيع صريح على الفساد.
شارك
تعليقات