في خطوة تظهر التزام الحكومة بتحديث وتطوير القطاع العام، أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة نظامين جديدين هما نظام الموارد البشرية وكذلك الخدمة المدنية الجديد للعام الحالي 2024، حيث تهدف هذه الأنظمة التي سيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية بعد الموافقة الملكية، إلى تحويل كفاءة وإنتاجية القطاع العام وإحداث طفرة جديدة من نوعها تزيد من كفاءة القطاع العام بالمملكة.
نظام الموارد البشرية
من خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردني، أوضح أن النظام الجديد يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية منها كل ما يلي:
- تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، حيث يركز النظام على تحسين إنتاجية وكفاءة الموظفين.
- مما يساعد على بناء قطاع عام متمكن يضع مصالح الوطن والمواطن في قلب اهتماماته.
وكذلك تمكين الدوائر الحكومية مما يمنح النظام الإدارات الصلاحيات اللازمة لإدارة مواردها بشكل فعال. - بالإضافة إلى تحسين التخطيط الاستباقي للموارد البشرية.
- كما يتماشى ذلك الأمر مع الخطط الوطنية والقطاعية.
- وكذلك إرساء ثقافة مؤسسية تمكينية تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التي تشجع على زيادة الإبداع والابتكار وتقدر الإنجازات الفردية والجماعية.
التطوير والتدريب المستمر
علاوة على ما سبق ذكره، يولي النظام أهمية كبيرة للتدريب والتعليم المستمر نظراً للأسباب التالية:
- لأنه يوجه عمليات التدريب لتنمية مهارات القادة والموظفين.
- وذلك بناء على احتياجات تدريبية محددة مما يساعد على رفع مستوى الأداء العام.
- كما يعزز النظام مبادئ الجدارة وكذلك الاستحقاق في الترقيات.
- بالإضافة إلى أنه يؤسس لنظام متكامل للمساءلة يضمن الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، كما يحسن كفاءة الأداء.
نظام الخدمة المدنية المعدل
أما عن نظام الخدمة المدنية المعدل، فهو يسهم في تحقيق العديد من الأهداف تتمثل فيما يلي:
- الحفاظ على نظام التوظيف الحالي مع إدخال تحسينات عليه.
- وكذلك التي تشمل الرواتب والمكافآت وكذلك الترقيات.
- بالإضافة إلى أنه يعمل على ربط المكافآت والحوافز بالأداء الفعال.
- الذي يعتبر في حد ذاته تحسينا لفعالية القطاع العام ويلبي تطلعات المواطنين إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية والشفافية.
- حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الأردنية لتحديث الإدارة العامة وتحسين الحكم الرشيد.