أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الموارد البشرية الجديد، وذلك للقطاع العام لسنة 2024، ونظاماً معدلاً لنظام الخدمة المدنية، ومن المقرر نشر النظامان في الجريدة الرسمية، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة، حيث يهدف النظامان إلى العمل على تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، وفق متطلبات الحديث الإداري، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مما يسهم بدوره في زيادة إنتاجية الموظفين وكفائتهم، والوصول إلى قطاع عام فعال وممكن، يكون محور اهتمامه هو الوطن والمواطن.
نظام الموارد البشرية الجديد
ويهدف قرار مجلس الوزراء الأردني الخاص بـ نظام الموارد البشرية الجديد، إلى تمكين الدوائر من إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفاعلية، من خلال منحها الصلاحيات اللازمة، في القيام بدورها المنوط بها والالتزامات التي تقع على عاتقها، من خلال تعزيز عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية،
وذلك وفق الاحتياجات التي تقتضيها الخطط الاستراتيجية للدوائر، وبما يتوافق مع الخطط القطاعية والوطنية، التي تعمل من خلالها على خدمة الوطن والمواطن، وإدارة عملية التغيير بفاعلية، وتعزيز المساءلة والتمكين وتقبل التغير الإيجابي، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والكفاءات، وتعزيز آليات تقييم الأداء، وفق مبادئ العدالة والشفافية، إستيناداً إلى اتفاقيات أداء تدعو إلى إرساء تحقيق الأهداف المنشودة.
النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024
أما بشأن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، حيث يهدف إلى المحافظة على سلم الدرجات والمستويات الوظيفية، بالإضافة إلى الزيادات السنوية، ومميزات التأمين الصحي، والرواتب والعلاوات، والترفيع الوجوبي للموظفين المعنيين في الدوائر، بحسب أحكام نظام الخدمة المدنية، هذا بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت التي يتم ربطها بتقييم الأداء، حيث يسعى النظام إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم من خلالها في ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي، والتي تسهم بدورها في رفع كفاءة الأداء، وضمان تحقيق حسن سير العمل.
تقديم التدريب والتعليم للقطاع العام
وسوف يتم بموجب النظام تقديم عمليات التدريب المستمرة للقطاع العام، بهدف تعزيز الإسهام في تطوير مهارات الموظفين والقيادات، وفق الاحتياجات التدريبية، والمرتبطة بنتائج تقييم الأداء، وفق خطة تدريب سنوية، هذا بجانب الترقيات التي ينظمها في القطاع العام، وفق مبدأ الجدارة والاستحقاق، التي تلبي متطلبات الوظيفة.