مناقشات جديدة وتعديلات قانون الإيجار القديم التي لم تنته حتى الآن مع زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي وطرح بعض من التعديلات الجديدة التي يتم العمل بها وموعد تطبيق تلك التعديلات، التي يتم اتخاذ الآراء عليها في مجلس الشعب حتى يتمكن من إرضاء كافة الأطراف من المؤجر والمستأجر وتم من قبل تحديد بعض الضوابط في الإيجارات الاعتبارية بالزيادة بنسبة 15 % من قيمة الإيجار والتي تم تطبيقها في شهر مارس 2024.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي يتم طرحها للمناقشة في مجلس الشعب من أجل حل مشكلة الإيجارات القديمة في المساكن للأفراد وليست المساكن الاعتبارية، وقد تم من قبل في بداية العام 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وتبدأ تطبيق هذه الزيادة من شهر مارس 2024 ويحق للمؤجر طرد المستأجر في حال الامتناع عن زيادة قيمة الإيجار للأشخاص الاعتباريين والمستخدمة في أغراض غير السكن، وتستمر هذه النسبة السنوية حتى تنتج تنتقل الوحدة إلى المالك.
أهم التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم السكني
من المقترحات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قانون الإيجار القديم لغرض السكن كلا من:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف المستأجر والحفاظ على حقوق المالك دون طرد الساكن من الوحدة.
- يستمر الوريث الأول في الحصول على السكن بشرط ألا يتم إلا مرة واحدة دون تحديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- أن يتم إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.
- أو مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
- أيضا يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال استفاد من مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- يقوم المستأجر بدفع ما قيمته 60 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
تعمل الدولة من خلال كافة الأطراف الرسمية والشعبية في الوصول إلى حل لمشكلة الإيجارات القديمة التي أصبحت تمثل عقده كبيرة في المجتمع المصري مع استفادة العديد من الأفراد سواء من المؤجرين والمستأجرين من هذه الإجراءات.