حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طريقة استئجار العقارات خارج المملكة، وذلك للجهات الحكومية المتواجدة خارج حدود المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأية جهة حكومية أن تقوم باستئجار أية عقارات خارج المملكة، إلا في الحالات القصوى وفي أوقات الحاجة الماسة، على أن يتم الاستئجار وفق الشروط والضوابط التي حددتها الهيئة.
آلية استئجار العقارات خارج المملكة
أشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الطريقة التي يمكن للجهات الحكومية، اتباعها عن الحاجة لاستئجار عقار خارج المملكة، على أن يتم اتباع الخطوات التالية:
- تقوم الجهة الحكومية بتقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المعد لذلك.
- ومن ثم يتم تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.
- تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.
- تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.
شروط استئجار الدولة للعقارات
يمكن للجهات الحطومية استئجار العقارات، وذلك وفق عدد من الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:
- أن يتوافر الاعتماد المالي الذي يكفي لاستئجار في ميزانية الدولة.
- ان يتوافر لدى الجهات الحكومية عقار غير مستغل يتوافق مع احتياجاتها.
- التنسيق مع الهيئة للتأكيد من عدم توافر عقار يلبي احتياجها.
- أن يخصص العقار للغرض الذي تم استئجارها من أجله.
- أن تتوافق في العقار المعاير المعتمدة لدى الهيئة، وكذلك يكون في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في استيجاره.
الشروط الخاصة بالعقار المراد استئجاره
كما بيت الهيئة العامة لعقارات الدولة الشروط التي يجب أن تتوافر في العقار المراد استئجاروه، وهذه الشروط كالتالي:
- أن يكون خاليا من ايه عيوب في الإنشاء.
- ان تتوافر به اشتراطات التراخيص الازمة لدي الجهات المتخصصة.
- أن تتناسب مساحته مع المساحة التي تحتاجها الجهة الحكومية.
- أن يكون مؤمناً علية من المؤجر.
- ألا يكون على العقار أية مخالفات أو مستحقات لدى أي جهة، كما يشترط ألا يكون العقار محل نزاع.
- ألا يكون العقاى ملك لأحد منسوبى الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.