تقوم وزارة الموارد البشرية بتعريف أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية عبر منصة مساند الأعلى والأقل سعرا حيث تقدم كافة الأسعار التي يتعرف عليها المستفيد، حتى يتمكن كافة الفئات في المملكة من اختيار العمالة المنزلية المتوافقة مع الدخل، وكذلك القدرة المالية التي تكون شرط من شروط استقدام العمالة وأن يتوفر الرصيد البنكي المناسب لاستقدام هذه العمالة، وتعد الفلبين واحدة من أعلى الدول سعرا التي نتعرف عليها بالتفصيل في التالي.
أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية
وضعت وزارة الموارد البشرية من خلال منصة مساند العمالة المنزلية سواء الأغلى أو الأقل تكلفة التي يتمكن منها كافة المستفيدين في المملكة والتي تأتي كالتالي:
- أعلى سعر في استقدام العمالة المنزلية سجلته دولة الفلبين بقيمة 14529ريال.
- تليها دولة سيرلانكا الانتهاء بقيمة 13636 ريال.
- ثم تأتي في المركز الثالث دولة بنغلاديش بقيمة استقدام تبلغ 9101 ريال.
- أما الدول الأرخص التي يمكن الاستعانة بها في العمالة المنزلية فتأتي كالتالي:
- سجلت دولة أوغندا سعر استقدام العمالة المنزلية 6283 ريال سعودي.
- أما دولة كينيا فتكون أسعار الاستقدام 7191 ريال سعودي.
- وتعد إثيوبيا الدولة الأقل تكلفة وتبلغ قيمة الاستقدام 5078 ريال سعودي.
المكاتب المعتمدة للاستقدام
وفرت وزارة الموارد البشرية من خلال منصة مساند الإلكترونية المكاتب التي يمكن الرجوع إليها في استقدام العمالة المنزلية وهي مكاتب معتمدة يمكن الاستعلام عنها من خلال الدخول على الحساب المستفيد على المنصة، واختيار مكاتب الاستقدام يتم البحث عن مكاتب الاستقدام المتوفرة أو كتابة اسم مكتب في خانة البحث ثم الضغط على بحث لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمكتب.
تعرّف على ملخص قطاع الاستقدام في شهر ابريل 2024 pic.twitter.com/idfUTeaaik
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) May 7, 2024
ضم عدد من الدول الجديدة في الاستقدام
تعمل وزارة الموارد البشرية على توسيع قاعدة الاستقدام من عدد من الدول المختلفة ولذلك تقوم بالإعلان عن الدول الجديدة التي يتم طرحها تباعا ومنها دولة “بوروندي وتنزانيا وسيراليون” وتقوم وزارة الموارد البشرية بتوفير أكثر من 33 دولة متاح منها الاستقدام خلال هذه الفترة، وتعمل على توفير الجديد منها وتوفير الأسعار الخاصة بالاستقدام عبر منصة مساند الإلكترونية، كما أكدت على أهمية توفير عقود التأمين على العمالة المنزلية التي ترد إلى المملكة في العقود الجديدة حتى تضمن الحفاظ على حقوق أطراف العمل.