أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة وتعليق بعض أحكام الدستور لفترة لا تتجاوز 4 سنوات، بسبب التجاوزات التي وصلت إلى حد لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. أكد الأمير أن هذا الإجراء جاء نتيجة لتجاوزات لا يمكن التسامح معها، مشيراً إلى وجود عقبات لا يمكن تجاوزها. كما أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكًا يتعارض مع الأحكام الدستورية، مع محاولات بعض الأطراف التدخل في اختيار ولي العهد، الأمر الذي يعد من حقوق الأمير حصرًا، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل
أمير الكويت حل مجلس الأمة
بعض النواب تجاوزوا حدودهم وتدخلوا بشكل غير مقبول في صلاحيات الأمير، محاولين فرض شروطهم لتشكيل الحكومة، ما أدى إلى تعثر عملية التشكيل، حيث تم ضبط ومعاقبة من ارتكبوا خيانة، مؤكداً على عدم السماح باستغلال الديمقراطية في تقويض البلاد، والفوضى السياسية وصلت إلى مستويات لا يمكن تجاهلها، مع استغلال بعض الأفراد للمؤسسات الديمقراطية لأغراضهم الشخصية، ولا يمكن التساهل في استنزاف مواردنا الوطنية، وقد تم اتخاذ قرارات صعبة لإنقاذ البلاد.
ويجب احترام رجال الأمن كما يحترمون السلطة، ولن يتم التهاون في حماية هيبتهم، مع التأكيد على ضرورة معالجة الظواهر السلبية، والأمن يبقى أمراً أساسياً وسيحظى بالأولوية القصوى، ولا أحد فوق القانون، وسيُعاقب كل من يسيء استخدام المال العام، بغض النظر عن موقعه أو صفته، ويعتقد بأن القضاء قادر على تطهير ذاته بوسائله الخاصة، خاصةً في ظل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة والجهات الأمنية. وقد رأى أن البيئة غير المستقرة التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة ساهمت في تفشي هذه الظاهرة.
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي يمثل السلطة التشريعية في البلاد، ويتألف من 50 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الشعب. يتم تضمين وزراء الحكومة غير المنتخبين في المجلس بسبب مناصبهم الوزارية. ينص الدستور الكويتي على أن يكون عدد الوزراء أقل من ثلث عدد النواب، ويُحسب رئيس مجلس الوزراء ضمن هذا العدد.