قامت الهيئة العامة للنقل اعتماد النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتم إصدار اللائحة التنفيذية للنقل الموحد بعد إقرارها من مجلس الوزراء واللجنة الوزارية والمواصلات، وتم إضافة كافة البنود الخاصة بتطبيق هذا النظام بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع الضوابط والشروط التي يتم من خلالها العمل بهذه اللائحة.
اعتماد النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
اعتمدت الهيئة العامة للنقل لائحة النظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي للعمل على توثيق الصلة بين دول المجلس، والعمل على توفير وسائل النقل المختلفة عن طريق وضع كافة الضوابط والشروط التي يتم العمل بها من خلال لائحة تنفيذية معتمدة تمت الموافقة عليها من خلال كافة الدول واللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس.
اللائحة التنفيذية لنظام النقل البري
تضمن قانون نظام النقل البري الموحد بين دول مجلس التعاون مجموعة من البنود التي يتم من خلالها التعريف بالنظام وأهم الالتزامات على السائقين و الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل والمخالفات والجزاءات الإدارية بالإضافة إلى التزامات الناقل عند ممارسة النقل البري وغيرها من اللوائح ومنها التزامات الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي حيث يلتزم الناقل من خلال لائحة النظام الخاص بالنقل الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من الضوابط منها:
- توفير بطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل.
- حمل كافة الركاب والسائقين وثائق السفر النظامية تكون سارية المفعول.
- إصدار قائمة بأسماء الركاب عند النقل والاحتفاظ بها داخل الوسيلة.
- عدم تحميل الأمتعة الشخصية أو المنقولات في وسيلة النقل المخصصة للركاب فقط.
- وضع بطاقة على الأمتعة الشخصية والمنقولة الخاصة بالركاب وتحديد المواصفات الخاصة بها.
- يتم استخدام وسائل النقل الملائمة لنوع البضائع المنقولة وتحميلها بطرق آمنة.
- إصدار وثائق النقل والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة
- أن يتقيد الجميع بالشروط والمواصفات الفنية.
- التقيد بكافة الأوزان والوزن الأقصى على كل محور والأبعاد وغيرها في وسيلة النقل على شبكة الطرق وكافة الالتزامات التي تحددها اللائحة.
- كما يلتزم السائق بالدخول من المنافذ الرسمية للدولة والسير على المسارات والطرق المسموح بها.
- التوقف في الاستراحات المخصصة وتفريغ البضائع في الأماكن المخصصة والتقيد بساعات الراحة والقيادة وأي التزامات أخرى.