نشرت منصة “احكام” الإلكترونية، والتابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تهتم باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، في الساعات الأخيرة، بعض مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها بالمملكة العربية السعودية، شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات، وكانت حدود الحرمين الشريفين على رأس تلك المواقع.
مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها
حددت منصة إحكام، الأماكن التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، وأيضاً بموجب الأوامر والتعليمات، وتلك الأماكن هي:
- حدود الحرمين الشريفين.
- مسارات ومحطات الكهرباء.
- المواقع الأثرية.
- قمم الجبال.
- المحميات الوطنية.
- المشاعر المقدسة.
- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
- مواقع الخامات المعدنية.
- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.
- محميات الحياة الفطرية.
- حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
- المرافق والخدمات العامة.
- مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.
- وأيضا مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.
- أراضي المراعي والغابات.
- بالإضافة لأراضي المتنزهات البرية.
- وأيضاً الأراضي الساحلية.
- حرم الحدود.
أهداف منصة إحكام
هناك العديد من الأهداف التي تسعى منصة إحكام لتحقيقها، وهي:
- تساهم المنصة في إثبات ملكية الأفراد بالعقار من أجل خلق بيئة عقارية موثوقة.
- تعمل على تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية والخاصة بمجال العقار.
- دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والخاصة بتملك العقارات والمباني.
- تعمل على رفع التوصيات للمقام السامي بطلب لتملك العقارات أو المباني.
التسجيل في منصة إحكام
يمكن التسجيل في منصة إحكام عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول لمنصة إحكام الرقمية.
- إنشاء حساب على المنصة.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- الذهاب لمكتب هندسي معتمد.
- متابعة الطلب من خلال المنصة.
الأوراق المطلوب للتسجيل
هناك بعض الأوراق والمستندات التي حددتها منصة “إحكام” من أجل إتمام عملية التسجيل بها، وتلك الأوراق هي:
- يشترط أن يمتلك المواطن وثيقة داعمة للتملك.
- يجب استخراج رفع مساحي، وذلك من خلال مكتب معتمد بالحكومة، على أن يكون الاستخراج موثوق.
- تسديد الرسوم الخاصة بالمنصة، كما تختلف الأسعار حسب العقار.
- القيام بالتصوير الجوي لكافة أنحاء المنطقة الخاصة بالعقار.
- يجب ألا يكون العقار ملك للمملكة.
- تقديم الطلب بالتوقيت المناسب.
- وجود أحياء للعقار.
- طلب التملك يجب أن يكون بأمر ملكي.
- فصل الطلب بحكم قضائي.