قام وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بإصدار قراراً وزارياً يوضح أنه سوف يتم توطين التشغيل والصيانة في الكثير من الجهات العامة، وأنه قد يأتي هذا القرار ضمن الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، والتي تهدف إلى العمل على تعزيز التوظيف المحلي وتطوير سوق العمل في السعودية، بالإضافة إلى أنه قد يهدف هذا القرار إلى زيادة فرص العمل لجميع المواطنين السعوديين في القطاع الحيوي، وتسعى أيضاً لتحفيزهم على الاستفادة من كافة فرص التوظيف التي يقدمها هذا القرار، ومن المؤكد أنه سوف يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، والعمل على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وسوف نقوم بتوضيح توطين عقود التشغيل والصيانة.
توطين عقود التشغيل والصيانة
من الضروري معرفة أنه يوجد الكثير من الأهداف الخاصة بهذه الخدمة، ومن أهمها:
- العمل على متابعة جميع عمليات التوطين الخاصة بعقود التشغيل والصيانة في جميع الجهات العامة.
- بالإضافة إلى أنها تهدف هذه الخدمة إلى فحص مدى الالتزام الخاص بالمنشآت بنسب التوطين التي تستهدف جميع العقود.
- وتعمل هذه الخدمة على دعم جميع جهود الوزارة الرامية إلى العمل على زيادة فرص مشاركة كافة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
- ويجب العلم بأنه تشمل التطبيقات الخاصة بالقرار على كافة المنشأت التي تقوم بعمل عقوداً مع الجهات الحكومية، وبالإضافة إلى المنشأت التي تمتلك الدولة نسية لا تقل عن حوالي 51%.
- وستشمل هذه الخدمة عقوداً في الكثير من المجالات، مثل: مجالات التشغبل والنظافة، ومجالات نظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، ومجالات الإعاشة، وتشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
رفع بيانات العقود
فيجب على جميع المنشآت التي قامت بالتعاقد مع الكثير من الجهات العامة على العقود الخاصة بالتشغيل والصيانة، أن تقوم برفع بيانات هذه العقود على موقع “قوى” الإلكتروني، وأنه سيتم تنفيذ هذا الإلتزام على حوالي ثلاثة مراحل، وتكون حسب حجم كل منشأة:
- أن المرحلة الأولى ستكون خاصة بالمنشأت العملاقة، وتكون ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
- والمرحلة الثانية ستنطبق على جميع المنشأت الكبيرة، وتكون ابتداء من 1 يونيو 2024.
- وبالنسبة للمرحلة الثالثة فستنطبق هذه المرحلة على كافة المنشآت الأخرى، وذلك ابتدءا من 1 ديسمبر 2024.